أنقرة (زمان التركية)- كشف تقرير أعدته مؤسسات بحثية وجامعية بارزة في ألمانيا عن مواجهة الأسر ذات الأصول التركية تمييزاً واضحاً أثناء البحث عن مقاعد لأطفالها في دور الرعاية والروضات (الكريش).
وأوضح التقرير أن طلبات التحاق الأطفال المقدمة من عن عائلات تحمل أسماءً تركية تلقت عروضاً أقل بنسبة 23% مقارنة بطلبات مماثلة قُدمت بأسماء ألمانية.
المعطيات الصادرة عن معهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية بميونخ، بالتعاون مع جامعة ميونخ التقنية، ومعهد “لايبنتس” للبحوث الاقتصادية، والمركز الألماني لبحوث التعليم العالي والعلوم، اعتمدت على إرسال آلاف الطلبات الوهمية إلى 18 ألفاً و863 دور رعاية عبر ألمانيا.
وقام الباحثون بتثبيت كافة مؤهلات العائلة ولغة الطلب ومضمونه، مع تغيير اسم المتقدم فقط بين اسم ذي طابع ألماني وأخر تركي.
وأظهرت النتائج أن طلبات العائلات ذات الأسماء الألمانية تلقت ردوداً بنسبة 70.7%، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 66.3% للأسماء التركية.
غير أن الفارق الأكثر خطورة تمثل في تقديم عروض حقيقية للمقاعد؛ حيث حصلت الأسماء الألمانية على عروض بنسبة 4.9%، بينما لم تتجاوز النسبة 3.8% للأسماء التركية، ما يعني انخفاض الفرص بنحو القوة الربع لصالح الأسر التركية تحت نفس الظروف.
ولم يقف التمييز عند حدود نسب القبول، بل امتد إلى طبيعة التواصل والردود الإدارية؛ إذ رصد الباحثون أن الرسائل الموجهة للأسر التركية كانت أقصر بمعدل 43 حرفاً، واحتوت على معلومات أقل فائدة، كما اتسمت بلغة أقل تشجيعاً مقارنة بالرسائل الموجهة للأسر الألمانية.
وأوضحت الحسابات أنه لتأمين مقعد واحد مؤكد، تحتاج العائلة ذات الاسم التركي لإرسال طلبات إلى أربع مؤسسات إضافية مقارنة بالعائلة الألمانية.
ولم يفلح إدراج المؤهلات العلمية العالية للأبوين في تقليل فجوة التمييز.
وأشار البروفيسور فيليب ليرجتبورر من جامعة ميونخ التقنية إلى أن استمرار هذا الإجحاف حتى مع الإشارة إلى الحصول على مؤهل جامعي يؤكد أن الأزمة لا تكمن فقط في الأحكام المسبقة المتعلقة بالمستوى التعليمي للأسر، بل تتجاوز ذلك إلى تمييز هيكلي قائم على الخلفية العرقية أو الاسم.
وعلى الرغم من إقرار القانون الألماني منذ عام 2013 بحق كل طفل بلغ عامه الأول في الحصول على مقعد رعاية، تشير بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي إلى أن 45% من الأطفال غير المهاجرين دون سن الثالثة يلتحقون بهذه الدور، مقارنة بـ 22% فقط من الأطفال ذوي الأصول المهاجرة، رغم تماثل مستويات الطلب بين الطرفين.
وكشف استطلاع شمل 447 مديراً لدور الرعاية أن 86% منهم يحسمون قرارات قبول الأطفال بمفردهم دون وجود معايير إشرافية ملزمة، حيث أفاد أقل من 10% فقط بوجود ضوابط محددة للقبول.
وأرجح خبراء أن ضغط العمل وتراكم الطلبات (بمعدل 14 طلباً أسبوعياً لكل مدير) قد يدفع الإدارات لتفضيل الأسر التي يعتقدون أنها تتطلب جهداً إدارياً أقل.
وحذر خبراء التعليم من أن هذه الفجوة في مرحلة الطفولة المبكرة تؤثر سلباً على المسار الدراسي والمهني للأطفال مستقبلاً.
وطالب المختصون بضرورة فرض أنظمة تسجيل مركزية وشفافة، إلى جانب دعم الكوادر العاملة، لضمان تكافؤ الفرص وعدم تحول أسماء الأطفال إلى عائق أمام حقوقهم الأساسية.



















