أنقرة (زمان التركية)- أثار تقرير صادر عن رئاسة الجمهورية جدلاً واسعاً بعد رصد تباين ملحوظ في أرقام إحصاء عدد السكان في تركيا؛ حيث تضمن البرنامج السنوي لعام 2027، الصادر عن إدارتي الاستراتيجية والميزانية برئاسة الجمهورية، تقديرات لعدد السكان لعام 2027 بلغت 89 مليوناً و31 ألف نسمة في الصفحة 13 منه، مما فتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة المنهجية المستخدمة في الحساب.
وأظهرت البيانات الموثقة تعارضاً بين ما أعلنه هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) – والتي سجلت عدد سكان تركيا بنحو 86 مليوناً و502 ألف و286 نسمة اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 – وبين الجدول الوارد في الصفحة 13 من برنامج رئاسة الجمهورية الذي قدر سكان عام 2026 بنحو 88 مليوناً و747 ألف نسمة، ليفرز ذلك فارقاً يتجاوز 2 مليون و245 ألف نسمة.
ولم يتوقف التباين عند المقارنة مع هيئة الإحصاء فحسب، بل ظهر داخل الوثيقة الرسمية ذاتها؛ إذ أشار جدول المؤشرات الاقتصادية في البرنامج إلى أن عدد السكان لعام 2026 يقارب 86 مليوناً، وتوقعات 2027 تنحصر في 86.6 مليون نسمة، بينما اعتمدت حسابات متوسط دخل الفرد في الصفحة 13 أرقاماً مختلفة تماماً تمثلت في 88.7 مليون لعام 2026 و89 مليوناً لعام 2027.
وعرف الجدول الوارد في الصفحة 13 تلك الأرقام بأنها تقديرات لـ “منتصف العام” بالنسبة لعامي 2026 و2027، وهو ما يعني أن الفارق لا يشير بالضرورة إلى قفزة سكانية مفاجئة خلال أشهر معدودة، بقدر ما يعكس تبايناً في طرق الاحتساب المستخدمة؛ الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول أسباب اعتماد تقديرات متعددة داخل وثيقة رسمية واحدة.
ودخلت المعارضة على خط الأزمة؛ حيث وجه رئيس السياسات الاقتصادية بحزب “النصر” (Zafer Partisi)، فكرت أرتان، انتقادات حادة لهيكل الأرقام المعلنة، مطالباً بشفافية أكبر وإفصاح رسمي عن آليات التقدير.
وصرح أرتان قائلاً: «إن لم تكن هذه الزيادة قد هبطت من الفضاء، فهي ناتجة عن المهاجرين غير النظاميين بسبب تحول حدودنا إلى ثقوب»، موجهاً أسباب الفارق إلى ملف الهجرة.
ورغم هذه التصريحات، فإن التباين المدرج بالجداول الرسمية لا يكفي بمفرده لتأكيد فرَضية الهجرة غير النظامية، مما يجعل صدور توضيح رسمي حول القواعد والآليات المحاسبية المستعملة أمراً ضرورياً لحسم حالة الغموض المحيطة بالبيانات السكانية.




















