أنقرة (زمان التركية) – أصدر القضاء التركي قراره النهائي بشأن دعوى إلغاء الشهادة الجامعية لعمدة بلدية إسطنبول المعتقل، والمرشح الرئاسي المحتمل أكرم إمام اوغلو، الذي يخضع للمحاكمة ضمن تحقيق الفساد والرشوة ببلدية إسطنبول الكبرى.
وكانت الدائرة الثامنة للمحكمة العليا تلقت ملف الدعوى القضائية عقب قرار الدائرة الخامسة للمحكمة الإدارية في إسطنبول برفض الشهادة الجامعة ورفض المحكمة الإدارية للمنطقة الطعن المقدم.
ويحرم هذا الإجراء إمام أوغلو من شرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية في تركيا وفقاً للدستور، وياتي بعد 24 ساعة من قرار حظر أمام أوغلو وآخرين من ممارسة العمل السياسي.
وفي قرارها بعد دراسة ملف الدعوى، قررت الدائرة الثامنة للمحكمة العليا رفض الطعن المقدم من محامي إمام أوغلو ليصبح بهذا قرار رفض الشهادة الجامعية لإمام أوغلو حكم نهائي.
وكان مركز الاتصالات بالرئاسة التركية قد تلقى في الخامس عشر من فبراير/ شباط عام 2020 شكوى بشأن طلب إمام أوغلو النقل من جامعة جيرني الأمريكية إلى جامعة إسطنبول في عام 1990.
وعقب هذه الشكوى تم إرسال رسالة إلى منسق الاتصالات المؤسسية برئاسة جامعة إسطنبول ومكتب عميد كلية إدارة الأعمال بالجماعة ومطالبتهم بالرد على الشكوى.
وفي الرابع والعشرين من مارس/ آذار عام 2020، أجاب مكتب عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول على الشكوى. وأوضح مكتب عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول في رده أن أكرم إمام أوغلو، أحد خريجي برنامج إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية، وأنه تقدم بطلب للانتفاع من حصة الانتقال من الخارج (السنة الثانية) المعلن عنها في عام 1990 وتم تقييم طلبه وفقا للوائح ذات الصلة، وتبين أنه استوفى شروط القبول وبالتالي تم تسجيله. وتضمن الرد اللوائح ذات الصلة المشار إليها.
وفي فبراير/ شباط هذا العام، أعلنت نيابة إسطنبول فتح تحقيق ضد عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على خلفية تقرير بشأن تزييف شهادته الجامعية.
ويصف إمام أوغلو والحزب الجديد هذه الخطوات بأنها “هندسة سياسية” وغير قانونية وتقع خارج اختصاص الجامعة. وأشار فريق دفاعه إلى نيتهم تصعيد القضية إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد استنفاد درجات التقاضي الإداري.
تركيا تحظر المرشح الرئاسي المحتمل أكرم أوغلو من ممارسة السياسة



















