إسطنبول (زمان عربي) – أدى رفع صافي الحد الأدنى للأجور إلى 1300 ليرة تركية (نحو 450 دولارًا) اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل إلى زيادة كبيرة في التكاليف. حيث يبلغ إجمالي تكاليف عامل واحد على أصحاب الأعمال إلى 1933 ليرة وتقوم خزانة الدولة بتغطية 25 في المئة فقط من التكاليف الإضافية.
وتقوم خزانة الدولة بتغطية 110 ليرات من التكاليف الإضافية في الحد الأدنى للأجور المقرر رفعه إلى 1300 ليرة اعتبارًا من الغد 1 يناير 2016.
ويشمل القرار 8.5 مليون شخص من أصل 13 مليونا مسجلين في التأمين الإجتماعي. وتُقدر التكاليف الإجمالية بـ 10 مليارات ليرة.
من جانبه قال وزير العمل والضمان الاجتماعي سليمان صويلو إن أصحاب العمل يواجهون تكاليف كبيرة بسبب الزيادة التي طرأت على الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن الحكومة اقترحت تغطية جزء من هذه التكاليف من قبل وزارة الخزانة.
وقدم صويلو معلومات حول دعم صاحب العمل، حيث أوضح أن الدولة ستقوم بتغطية 40 في المئة من التكاليف الموجودة في الحد الأدنى للأجور. إلا أن الخبراء يقولون إن هذا الرقم يُعادل 25 في المئة فقط من التكاليف.
واعتبر رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمدينة تشانكيري خير الدين تشيليكتين أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى ألف و300 ليرة ورفع تكاليف أصحاب العمل إلى ألف و933 ليرة مشكلة كبيرة وأن هذا الموقف مشكلة كبيرة قد تنزع فتيل زيادة الأجور الأخرى، مضيفا “في النهاية هذا أيضًا سينعكس على معدل الاستخدام. وقد تحدث مشكلة في جميع القطاعات كثيفة العمالة”، على حد قوله.
“يجب أن يكون الأدنى للأجور 1900 ليرة”
ونشر اتحاد نقابات العمال الثوريين في تركيا بيانًا حول الأدنى للأجور جاء فيه: “وفقًا للحسابات التي أجريناها عبر نمط التغذية بلغ حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أشخاص ألف و405 ليرات في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبلغ حد الفقر 4 آلاف و443 ليرة.
وفي الحقيقة فإن القيمة الحقيقة التي ينبغي تحديدها للحد الأدنى للأجور هي فوق حد الفقر. لذا من الضروري أن يكون الأدنى للأجور للعامل 1900 ليرة على الأقل مع بعض الدعم الاجتماعي حتى لا يحكم على الأطفال بالفقر رغم عمل الأب والأم”.
