إسطنبول (زمان عربي) – غُرم مراسل صحفي منع من أداء مهمته في التصوير أمام دار العدل في إسطنبول بدفع 7 آلاف ليرة تركية.
ولم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار تقريرا أعده شخصان مطلعان لصالح المراسل. في حين أنها برّأت رجال الشرطة رغم اعترافهم بأنهم منعوا المراسل من أداء مهمته، حين أراد تصوير قائد الجيش الأسبق إيلكر باشبوغ لدى دخوله إلى دار العدل بإسطنبول.
حيث أصدرت محكمة أصلية الـ26 بإسطنبول قرارها حول الصحفيين الذين أرادوا تصوير باشبوغ أثناء دخوله دار العدل، ورجال الشرطة الذين منعوهم بشدة منذ ذلك.
وقال المتهم عثمان أرصلان: “ليس هناك أي إشارة إلى أني ارتكبت إساءة. وتفريغ شريط فيديو يثبت على أن ادعاءاتي صحيحة”.
في حين أفاد المتهم الآخر عظيم جونر بأنه ما من شيء يقوله حول التقرير.
وقد فرضت المحكمة غرامة 7 آلاف و80 ليرة على أرصلان الذي أكد أنه سيطعن في القرار، وأنه في حال كان القانون الداخلي ضده، فسوف يراجع محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
