أنقرة (زمان التركية) – استنكر حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي حجب السلطات حسابات لمؤسسات إعلامية وأكاديميين واقتصاديين وصحفيين على منصة إكس، بعد أزمة تصفية عشرات الصناديق الاستثمارية، التي هزت تركيا.
وأوضح حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب أن الاجراء يشكل قمعا لحق المجتمع في الحصول على المعلومات والأخبار.
وشدد الحزب على رفضه القمع الممارس على حرية الفكر والتعبير عن الرأي مطالبا السلطات بوقف حملة الحجب.
وجاء بيان الحزب على النحو التالي: “حجب حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوسائل الإعلام والصحفيين والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين هو شكل آخر من أشكال القمع ضد السلم الاجتماعي والحق في الوصول إلى المعلومات والأخبار. فالديمقراطية وحرية التعبير هما الضمانتان الأساسيتان لأي بلد”.
أضاف البيان “حل الأزمات والمشكلات لا يمكن في إسكات الأصوات المختلفة، بل يكمن في الانصات للانتقادات وتمكين الشفافية وسيادة القانون. مثل هذه الخطوات المقيدة لن تؤدي إلى شيء سوى تدمير الثقة المجتمعية. لهذا، نفرض القمع الممارس على حرية الفكر والتعبير عن الرأي. ولابد من التوقف عن إجراء الحجب هذا”.
وشهدت تركيا أمس السبت حملة رقابة رقمية واسعة، حيث حجبت السلطات التركية الوصول إلى ما لا يقل عن 194 حساباً على منصة “إكس”، شملت نخبة من أبرز الاقتصاديين، والأكاديميين، والصحفيين، والمؤسسات الإعلامية والمالية.
جاء قرار الحجب الجماعي على خلفية التحقيقات الموسعة في أزمة “صناديق الاستثمار والتحوط” التي هزت السوق المالي التركي، بعد صدور قرار من هيئة أسواق المال بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً تديرها عدة شركات (من أبرزها Tera وPusula)، وهو ما تسبب في خسائر فادحة طالت مئات آلاف المستثمرين.
واتهم الادعاء العامة في إسطنبول وأنقرة أصحاب الحسابات المحجوبة بنشر “تغريدات تهدف إلى المضاربة وبث الخوف والذعر بين المستثمرين” وزعزعة استقرار النظام العام.
ويتجاوز مجموع المتابعين للحسابات المحجوبة حاجز الـ 12 مليون متابع، ومن بين أبرز الأسماء التي حُجبت حساباتها بالكامل داخل تركيا، الخبير الاقتصادي والكاتب أوغور غورسيس (Uğur Gürses)، البروفيسور فيسيل أولوسوي (Veysel Ulusoy)، ووكيل وزارة الخزانة الأسبق وأستاذ التمويل بيلجه ييلماز (Bilge Yılmaz)، وأستاذ الحقوق الرقمية والمدافع البارز عن حرية التعبير البروفيسور يامان أكدينيز (Yaman Akdeniz)، والصحفيان ناز يافوزارسلان ودينتشر غوكشي، إلى جانب حظر عشرات التقارير والروابط الإخبارية التي تناولت شبهات الفساد والتربح داخل الصناديق الاستثمارية.
نائبة أردوغان في الحزب الحاكم تستقيل بعد اتهاممها بالتربح المالي
