إسطنبول (زمان عربي) – وصلت عمليات نفي وإقالة القضاة ومدعي العموم من قبل المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم في تركيا الذي يخضع للسيطرة الكاملة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى حدود غير مسبوقة مسجلة أرقامًا قياسية جديدة.
و كشفت تقارير أن المجلس عزل 68 قاضيًا ومدعيًا عامًا خلال 16 شهرًا، 14 منهم فصلوا من وظائفهم، بالإضافة إلى ما يقرب من 1000 آخرين تم نفيهم إلى مناطق أخرى.
يذكر أن القرارات المثيرة التي اتخذها مجلس القضاة ومدعي العموم في الفترة الأخيرة، كشفت عن الغياب التام لحيادية واستقلالية القضاء. فقد عوقب 4 قضاة و3 مدعين عموم بالسجن نتيجة حكم أصدروه ولم يرق للطرف الآخر.
وعلق وزير العدل الأسبق حكمت سامي ترك على ما يتعرض له القضاء قائلًا: “في الوقت الراهن تصدر قرارات بالإبعاد الجماعي”.
وبحسب الكاتب الصحفي متين أرسلان، فإن المجلس الأعلى للقضاة أصدر قرارات باستبعاد 68 من القضاة ومدعي العموم على النحو التالي: 49 في قضية منظمة السلام والتوحيد الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، 5 في تحقيقات الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في 17-25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، 5 في تحقيقات شاحنات الأسلحة التابعة لجهاز المخابرات التركية قبل عبورها إلى الحدود السورية، 5 في تحقيقات الغرفة السرية، و4 آخرين بسبب قرارات الإفراج عن عدد من المعارضين.
كما أصدر المجلس قرارات بعزل 14 من القضاة ومدعي العموم، في حين تستمر محاكمة 4 مدعين عموم و3 قضاة آخرين.
يشار إلى المحاكم الموالية للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه تسارع لرفع دعاوي قضائية ضد أي شخص أو مؤسسة يعلن أردوغان استهدافها سواء في حوار تلفزيوني أو في خطاباته، فضلًا عما تصدره من قرارات اعتقال قسري بالمخالفة لجميع القوانين والقواعد الحقوقية.
ومن جانبها أكدت منظمات حقوق الإنسان التركية والدولية أكثر من مرة أن القضاء في تركيا أصبح تحت السيطرة الكاملة للرئيس، وأن إصدار القضاة ومدعي العموم قرارات حيادية ومستقلة أصبح مستحيلًا تقريبًا.
