أنقرة (الزمان التركية) – في أعقاب اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، بدأت الحكومة التركية تقدم على خطوات تقضي على الحريات والحقوق والمناخ الديمقراطي في البلاد تماماً.
فقد بادرت حكومة حزب العدالة والتنمية إلى إغلاق اتحاد القضاة والمدعين العامين في تركيا، و15 جامعة خاصة في مختلف المدن، و35 مؤسسة صحية، و1043 ما بين مؤسسة تعليمية وسكن طلابي، و1229 وقفاً وجمعية، و19 نقابة واتحاداً في مختلف المجالات.
كما اتخذت الحكومة قراراً بإلغاء جوازات 10 ألف و856 مواطناً، وتمديد مدة الاعتقال الاحتياطية إلى ثلاثين يوماً في إطار قرارات حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بعد نقاشها في كل من مجلسي الأمن القومي والوزراء.
وأسفرت الإجراءات التعسفية بحجة المحاولة الانقلابية الفاشلة عن تصفية أكثر من 60 ألف شخص موظفين في أجهزة الدولة المختلفة.
