أنقرة (الزمان التركية): نفى ألب أرسلان ألطان عضو المحكمة الدستورية العليا المعتقل على خليفة محاولة الإنقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو / تموزر الجاري الادعات التي تزعم صلته بحركة الخدمة.
كما رفض ألطان جميع التهم الموجهة إليه أثناء التحقيقات التي أجرتها معه النيابة العامة معه.
وتناول ألطان في إفادته أمام النيابة العامة التي نقلتها بعض وسائل الإعلام التركية الادعاءات الدائرة حول ارتباطه بحركة الخدمة أم ما نتسميه السلطات التركية ب” تنظيم فتح الله كولن” أو (الكيان الموازي) بأنه لم يكن على اتصال أبدا بالحركة طوال فترة عمله في أجهزة الدولة.
وأكد ألطان أنه لم يشارك يوما في أي اجتماع للحركة ولم يمكث أي من أقاربه في سكن للطلاب تابع للحركة قائلا: “لم أقدم أبدا أي دعم مالي للخدمة ولم يطلب مني أي أحد من أفراد هذه الحركة مساعدات مالية”.
وحول ما عايشه في مساء الخامس عشر من يوليو الذي شهدت فيه تركيا محاولة الانقلاب قال ألطان: “كنت في منزلي ولم أغادره، لم أتلق أي مهام او تكليفات من أحد فيما يتعلق بالإنقلاب، ولا أعرف أحمد جان وعثمان كاراكوش وعبد القدير أكسوي المزعوم عنهم أنهم أئمة القضاء ولم أتواصل معهم أبدا”.
وأضاف ألطان: “القرارات التي اتخذتها أثناء عضويتي في المحكمة الدستورية واضحة ومعلنة”،مشددا على أن جميع القرارات التي وافق عليها كانت موافقة للدستور التركي.
وقال:” أما فيما يتعلق بسبب وجود اتهام كهذا في حقي فيمكنني القول بأن هذا الأمر قد يكون نابعا من آرائي المعارضة لبعض أعمال الحكومة، إنني واثق أنني أديت مهمتي من أجل تطوير حقوق الإنسان والقضاء الدستوري في تركيا”.
وانتخب ألطان لعضوية المحكمة الدستورية باختيار رئيس الجمهورية آنذاك عبدالله جول بناء على تزكية من رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليتش وظل في منصبه حتى أصدرته النيابة قرارا باعتقاله بتهمة صلته بالانقلاب الفاشل.
