أنقرة – (الزمان التركية): فى إطار التحقيقات التى يقوم بها مكتب تحقيقات جرائم الموظفين طالبت النيابة العامة في تركيا بمصادرة ممتلكات ثلاثة آلاف و 49 قاضياُ ومدعياً عاماً موقوفين من قبل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.
طالبت نيابة الجمهورية بأنقرة،محكمة الصلح والجزاء، التي تتابع ملفات القضاة والمدعين العامين بإصدار حكم بمصادرة جميع ممتلكات القضاة والمدعين المعتقلين وأسهم الشراكة و السندات ذات القيمة وجميع حسابتهم البنكية فى كل البنوك والمؤسسات المالية ووسائل المواصلات الخاصة بهم والودائع وأية أصول أخرى وذلك استناداً للمادة 128 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 128 من قانون العقوبات على أنه فى حالة وجود أدلة وشكوك قوية حول المشتبه فيهم أثناء التحقيقات أو الملاحقات يمكن للمحمكة إصدار حكم مصادرة جميع الممتلكات ووسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية منها وجميع الحسابات الموجودة فى البنوك والبطاقات الإئتمانية والأسهم المشتركة والأوراق ذات القيمة وجميع الحقوق و الامتيازات مع الأشخاص الحقيقين أو الاعتباريين وصندوق الودائع و أية أصول أخرى تعود إليهم”.
