رفض رجل الدين التركي المثير للجدل، فتح الله غولن، اتهامات حكومة أنقرة ضده بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليوز الماضي، مطالبا بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الأحداث.
وقال غولن في مقال نشرته اليوم صحيفة (لو موند) الفرنسية: “أطالب بأن تقوم لجنة دولية مستقلة بالتحقيق في محاولة الانقلاب.. إذا كانت نسبة 0.1% من الاتهامات الموجهة إلي حقيقية أتعهد بالعودة إلى تركيا وتحمل أقصى عقوبة”.
وأوضح غولن أن “احتمالات الحصول على محاكمة عادلة” في تركيا تعد “تقريبا منعدمة” لأن “النظام القضائي يخضع منذ أكتوبر 2014 لوصاية السلطة” الحاكمة.
وذكر الداعية الإسلامي أنه منذ الوهلة الأولى أدان الانقلاب، وأن حركته المعروفة بـ”حزمت” لا تتطلع إلى الوصول إلى السلطة وأنه يعارض تدخل العسكريين في الحياة السياسية بالدولة.
وأكد غولن أنه إذا كان بعض أتباع الحركة قد تورطوا في التمرد فهم “خونة أضروا بوحدة وتكامل البلاد، ويجب أن يتم معاقبتهم بالأحكام التي يستحقونها في إطار محاكمة عادلة”.
واتهم رجل الدين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب لزيادة القمع ضد حركته التي بدأت في 2013، مشيرا إلى أن ثمة ما يثير الشكوك حول قيام أنقرة بتوجيه الاتهام ضده بهذه “السرعة”.
وذكر غولن أن “ما يقرب من 90 ألف شخص فقدوا أعمالهم، في حين تضرر 21 ألف مدرس جراء سحب تصاريح التدريس منهم”.
يشار إلى أن تركيا اعتقلت على خلفية التمرد الفاشل الآلاف من المحسوبين على حركة جولن في الأراضي التركية.
من موقع هسبريس
