أنقرة (الزمان التركية) – أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات حول رضا ضراب رجل الأعمال التركي من أصل إيراني الذي يعد الشخصية المحورية في تحقيقات فساد 17 و25 ديسمبر/كانون الأول عام 2013.
ففي حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة العائدة من نيويورك الأمريكية، أدلى أردوغان بتصريحات دافع خلالها عن رجل الأعمال الإيراني الحاصل على الجنسية التركية رضا ضراب المعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية والشخصية المحورية في تحقيقات الفساد الشهيرة التي شهدتها تركيا في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول عام 2013.
وقال أردوغان: “في النهاية نحن مضطرون للمطالبة بحقوقه باعتباره أحد مواطنينا. هذا الأمر كان من الممكن أن يحدث لأي مواطن آخر وليس رضا ضراب بعينه. فمثلما أن الولايات المتحدة تولي أهمية خاصة إذا ما اعتقل أحد مواطنيها في تركيا، نحن أيضا لا يمكننا ألا نهتم بمواطنينا إذا ما اعتقل من قبل دولة أخرى. فضلا عن ذلك فإن التحقيقات التي أجرتها وزارة الاقتصاد التركية تشير إلى أن هذا الشخص لم يرتكب أي جريمة. وإيران تقول الشيء نفسه. وعلى الرغم من ذلك هذا الشخص لا يزال معتقلاً في الولايات المتحدة منذ ستة أشهر”.
من هو رضا ضراب؟
هو أحد رجال الأعمال المقربين من رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، والذي يحمل الجنسيتين التركية والإيرانية في آن واحد، وارتبط اسمه في تركيا بقضايا الفساد في 2013، واعتقل أخيراً في أمريكا بتهمة خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وكانت الشرطة التركية نفذت في نهاية عام 2013 أمر النيابة العامة باعتقال مجموعة من موظفين ورجال أعمال مقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس أردوغان، وعلى رأسهم رضا ضراب المعتقل حاليا في أمريكا، وذلك بتهمة ممارسة فساد ورشوة وغسيل أموال.
إلا أن السلطة السياسية برئاسة أردوغان في ذلك الوقت اعتبرت قرار اعتقال موظفين ورجال أعمال مقربين منها محاولة انقلاب للإطاحة بها، ومن ثم شرعت في إجراء تعديلات على جهاز القضاء ألغت بموجبها المحاكم العاملة في البلاد منذ سنين وأتت بمحاكم الصلح والجزاء الجديدة.
وبعد تأسيس هذه المحاكم وإلغاء السابقة، وتعيين مدعين عامين وقضاة تابعين للحكومة عليها، اختلق الرئيس أردوغان مفهوماً باسم “الكيان الموازي”، ثم راح يتهم كل أفراد الشرطة المشرفين على عمليات الفساد والرشوة المذكورة بالانتماء إليه والسعي للإطاحة بحكومته.
وبعد هذه الخطوات، أصدرت محكمة الصلح والجزاء الجديدة قراراً بعدم ملاحقة قضية الفساد والرشوة، التي كان رضا ضراب الإيراني المتهم الأول فيها. وبذلك تم إغلاق ملف الفساد دون إتمام التحقيقات، وذلك بالتزامن مع إغلاق قضية السلام والتوحيد التي تعتبر أكبر قضية خاصة بعملية تجسس إيرانية في تركيا.
فضلاً عن ذلك، فإن محاكم أردوغان توجهت لاعتقال مئات من رجال الشرطة والموظفين الذين اتهمتهم بمحاولة الانقلاب على الحكومة، ومن ثم توسع نطاق هذه العمليات بحيث بدأت تشمل حتى أعضاء منظمات المجتمع المدني ومصادرة المؤسسات الإعلامية الكبيرة التي ظلت تنشر الأخبار المتعلقة بالقضيتين المذكورتين رغم كل الضغوطات، وعلى رأسها مجموعتا “إيباك” و”فضاء” التي تضم كلا من صحف بوجون وملّت وزمان وتوديز زمان ووكالة جيهان للأنباء وغيرها.
ويتابع الشارع التركي الآن الأحداث الأخيرة بكل شغف وفضول، خاصة بعد اعتقال رضا ضراب من قبل السلطات الأمريكية بالتهم ذاتها التي وجهتها له السلطات الأمنية والقضائية التركية قبل ثلاث سنوات، إلى جانب التسريبات التي تم نشرها مؤخراً، من قبل موقع “بنما بيبريس”، والتي تضمنت أسماء شخصيات كبيرة متورطة في فضائح غسل أموال والتهرب الضريبي، والتي يرد فيها اسماء عشرات من كبار المسؤولين الأتراك والشركات التركية.
زنجاني الإيراني: وزعت 8.5 مليار دولار رشوة على مسؤولين في تركيا
وكان رجل الأعمال الإيراني الشهير بابك زنجاني، شريك رضا ضراب، اعترف بأنه وزّع 8.5 مليار دولار رشوة على مسؤولين في تركيا في صورة عمولات من أجل تسيير شؤونه الاقتصادية فيها.
يذكر أن إيران كانت استولت على ممتلكات زنجاني بالخارج بعد الحكم عليه بالإعدام لاختلاسه 2.8 مليار دولار من الدولة، وذلك خلال فترة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وكتبت مجلة” نقطة” التركية الإخبارية الأسبوعية في أحد أعدادها السابقة، استناداً إلى معلومات حصلت عليها من سجلات التحقيق والمحاكمة الخاصة بقضية زنجاني في إيران، أن الأخير قال في المحكمة بأنه ابتاع حتى شركة طيران من أجل إدخال الذهب إلى تركيا وإخراجه بسهولة، مؤكداً أنه قدم 8.5 مليار دولار رشوة للسلطات التركية بغية تنفيذ الإجراءات الرسمية اللازمة دون عائق.
وكانت إيران زعمت أنها المالك الحقيقي لشركة الطيران التركية الخاصة “أونور إير” “ONUR AIR” والتى تعود ملكيتها في تركيا إلي رجل الأعمال بابك زنجاني المحكوم عليه بالإعدام في إيران.
