عمان (الزمان التركية): دخل نحو ستة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين إضراباً مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استشهاد الأسير ياسر حمدونة بسبب الإهمال الطبيّ المتعمّد من قبل إدارة سجون الاحتلال” وفق مدير عام نادي “الأسير الفلسطيني”، عبد العال العناني.
وقال العناني، لصحيفة “الغد” الأردنية إن “سجون الاحتلال اكتست بسواد الحداد على روح الشهيد حمدونة، فيما سيستمر إضراب الحركة الوطنية الأسيرة عن الطعام لثلاثة أيام”، بدءاً من يوم أمس.
وأضاف أن الأسرى يعلنون، بذلك، عن إحتجاجهم ورفضهم لسياسة الاحتلال العدوانية بحق الأسرى، وفي مقدمتها الإهمال الطبيّ المتعمد، نظير تغييّب الرعاية الصحّية الأولية والفحوص الدورية والعيادات المتخصصة للمتابعة والعلاج اللازم”.
وأوضح أن سياسة الإهمال الطبيّ الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 216 شهيدا؛ 208 منهم توفوا داخل سجون الاحتلال، وثمانية عقب الإفراج عنهم بسبب ما تعرضوا له خلال اعتقالهم من الاعتداءات المستمرة والإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج”.
وكان الأسير حمدونة (40 عاماً)، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة، قد استشهد، أول من أمس، نتيجة الاهمال الطبيّ الإسرائيلي، حيث أصيب بسكتة دماغية داخل سجن “ريمون” الإسرائيلي، قضى على إثرها شهيداً بعد نقله لمستشفى “سوروكا” بمدينة بئر السبع، جنوب فلسطين المحتلة.
واعتقلت قوات الاحتلال حمدونة، المتزوج والأب لطفلين، في 19 حزيران (يونيو) 2003، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة، بينما أمضى الأسير 13 عاماً في سجون الاحتلال قبيل إعلان استشهاده بالأمس.
وندد الفلسطينيون “بجريمة الاحتلال ضدّ الشهيد حمدونة، وبحق الأسرى في السجون الإسرائيلي”، مطالبين “بتشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في ملابسات الجريمة”.
على صعيد متصل، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، إن “إنفجار الأوضاع الأمنية في فلسطين سببه الإحتلال الإسرائيلي واعتداءاته اليومية”.
وأضاف، خلال اجتماعه أمس مع عدد من سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف، إن “استمرار جرائم الاحتلال، عبر الاعتقال والقتل ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاستيطان، تقضي على حل الدولتين، وتتجه نحو الدولة الواحدة بنظام فصل عنصري”.
وأكد بأن “القيادة الفلسطينية ضد العنف والتحريض، وملتزمة بالعملية السلمية والمقاومة الشعبية السلمية في سبيل تحقيق حلم الدولة المستقلة”، لافتاً إلى مساعي “الانضمام للمنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتأييد المبادرات الدولية الرامية لإحياء العملية السلمية من أجل إنهاء الصراع والتوصل لحل الدولتين”.
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني “يعوّل على دول الإتحاد الأوروبي في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لإلزامها بمتطلبات العملية السلمية، وفق الشرعية الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”.
وثمّن “الدعم الأوروبي المستمر، مالياً وسياسياً”، معرباً عن “أمله في زيادة نسبة الدعم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية المقدمة لها، وسيطرة الاحتلال على المناطق “ج” وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة من مواردها الطبيعية”.
إلى ذلك؛ استكملت قوات الاحتلال عدوانها في مختلف عمومّ الأراضي المحتلة، عبر شنّ حمّلة مداهمات واقتحامات لمنازل الفلسطينيين، أسفرت عن اعتقال 22 مواطناً واستدعاء آخرين للتحقيق.
وزعم تقرير صادر عن جيش الاحتلال أن “قواته اعتقلت 19 فلسطينيا ممن وصفهم بـ “المطلوبين”؛ بينهم 15 متهمين بممارسة نشاطات ضد الجيش والمستوطنين”.
وأشار إلى أن “الاعتقالات طالت مواطنين من جنين ونابلس ورام الله وضواحي القدس، كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من بيت لحم والخليل؛ بينهم شاب بتهمة الانتماء لحركة “حماس”.
وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على “الفيسبوك”، أن “القوات الإسرائيلية نفذت حملة واسعة النطاق لاكتشاف وسائل قتالية وورشات لتصنيع السلاح في مدينة جنين”، وفق مزاعمه. بدورها؛ قالت الأنباء الفلسطينية إن “قوات الاحتلال شّنت حملة مداهمات وتفتيش في مختلف الأراضي المحتلة، فيما نفذت عمليات هدم عدة منازل عقب الاعتداء على مواطنيها”.
