(الزمان التركية) – أصبح من المألوف الاستيقاظ على خبر خطف فتاة صغيرة في قريتي “سريم” و”أولجونلار” الواقعتين في مدينة إزمير شمال غرب تركيا، حيث يقوم الخاطف بعد ذلك بدفع المال لأهلها مقابل تزويجها له عنوة.
وبحسب الخبر المنشور في جريدة “حيرت” التركية، فإن قريتي “سريم” و”أولجونلار” التابعتين إلى مدينة أزمير، تشهدا معدلات مرتفعة من اختطاف الفتيات الصغيرات بنحو 20 فتاة سنويًا، من المرحلة العمرية بين 12-21 سنة.
وأوضحت الجريدة أن أهالي الفتيات يحصلون على أموال مقابل صمتهم عن الواقعة وعدم إبلاغ الشرطة، مشيرة إلى أن الوضع تحول إلى مألوف حتى أصبح هناك تعريفة محددة للفتيات تبدأ من 40 ألف ليرة تركية للفتيات من عمر 12 سنة، و25 ألف ليرة تركية للفتيات من عمر 13 عامًا، و20 ألف ليرة تركية للفتيات من عمر 15 عامًا.
وتحكي شريفة أفشار (15 عامًا) ما حدث معها بعد خطفها من قرية “سريم”، وإطلاق سراحها بعد 85 يومًا خلال حملة أمنية، قائلة “العام الماضي أنهيت الصف الثامن من المدرسة الإعدادية، وفي 7 نوفمبر ذهبت إلى دورة المياه، وقابلت أخي في الرضاعة الذي دعاني فيما بعد لزيارته في بيته، كان هناك صديقه نجاتي جاديك 18 عامًا من قرية أولجونلار، وولد آخر لا أعرفه، اصطحبني إلى مكان يبعد من المدرسة نصف ساعة، ومكثت في قرية أوجونلار شهرين، حاولت الهرب مرتين ولكنهم لحقوا بي، وفي حالة وجود تفتيشات من قبل قوات الدرك كانوا يخبئوني في الإسطبل، كانت القرية كلها على علم أنني مخطوفة، ورأوني أثناء محاولتي الهرب ولكنهم لم يخبروا الشرطة، وكانوا يخوفوني من أنه لن يتزوجني أحد بعد هذه الواقعة حتى أصمت”.
وشددت الأم نجيبة أفشار أنها تتهم كل أهالي قرية أولجونلار بالتورط في واقعة اختطاف ابنتها، مؤكدة أنها تدعم ابنتها وتقف بجانبها إلى النهاية طالبًا من الدولة التركية أن تساعدهم للحصول على حقهم.
وأشارت رئيس بلدة “كيراز”، صالحة أوزجينار، أن القريتين تعانيان من حوادث اختطاف مستمرة بمعدلات كبيرة، قائلة: “يقولون إن الطفل/ الطفلة أحبت وذهبت وراء حبيبها… إنهم أطفال لا يفهمون شيئًا، يجب أن نقضي على هذا العرف”.
ومن ناحية أخرى أثار نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة أزمير، أتيلا سارتال، الواقعة داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن الفتيات الصغيرات تتعرض للخطف ثم تقدَّم الأموال إلى الأهالي مقابل تزويجها عنوة.
يذكر أن عملية خطف البنات في تركيا مشهورة، حيث يقوم الشاب الذي يريد الزواج من فتاة بعد رفض أهلها بخطف هذه الفتاة، حتى يستطيع أن يتزوج بها إذا هي رغبت في ذلك وبعد الزواج يضعون أهل الفتاة أمام الأمر الواقع، وتعقد جلسة عرفية من طرف الزوجين ويتم تسوية الأمر من خلال دفع مبالغ مالية، تعويض لأهل الفتاة عما أصابهم من ضرر جراء ذلك الأمر.
