أنقرة (الزمان التركية) قال الخبير الاقتصادي إلهان كاسيجي إن متوسط النمو خلال السنوات العشر الأخيرة تراجع إلى 3.3 في المائة، مشيرا إلى أن متوسط النمو الاقتصادي لتركيا على مدار 14 عاما من حكم العدالة والتنمية بلغ 4.6 في المائة.
جاء ذلك خلال لقائه مع صحيفة “برجون” التركية، حيث أجرى مقارنة مثيرة للجدل بشأن أداء الاقتصاد التركي على مدار تاريخ الجمهورية ووضعه في ظل سنوات حكم العدالة والتنمية.
وأفاد كاسيجي بأن متوسط النمو الاقتصادي لتركيا على مدار 14 عاما من حكم العدالة والتنمية بلغ 4.6 في المائة، غير أن المشهد الحقيقي يتكشف عند النظر إلى الفترة بين عامي 2007 و2016 الذي شغل فيها عبد الله جول منصب رئيس الجمهورية وشغل رجب طيب أردوغان رئاسة وزرائها وكان كافة الوزراء ورئيس البرلمان من حزب العدالة والتنمية، وشغل العدالة والتنمية نحو ثلثي مقاعد البرلمان وحصد على 47-49 في المائة من أصوات الناخبين مشيرا إلى أن متوسط النمو خلال السنوات العشر الأخيرة تراجع إلى 3.3 في المائة.
وأضاف كاسيجي أنه عند الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات اللاحقة للحرب العالمية الثانية وثورة عام 1960 وانقلاب عام 1971 وانقلاب عام 1980 وحرب قبرص التي تخللتهما في عام 1974 والحظر العسكري والاقتصادي الذي فُرض على تركيا لهذا السبب، بالإضافة إلى تضاعف سعر برميل النفط في عام 1980 بما يعادل 36 ضعف ثمنه في عام 1970 عندما كان يبلغ سعر البرميل دولارًا واحدًا والانقلاب الأبيض في 28 شباط عام 1997 والأزمات الاقتصادية بين عامي 1994 و2001 يتبين أن سرعة متوسط النمو السنوي كانت تبلغ 5.1 في المائة لحين تولي العدالة والتنمية الحكم.
وأشار كاسيجي إلى أن دخل الفرد في عام 2008 كان يبلغ 10 آلاف و444 دولارا، غير أنه تراجع في 2014 إلى 10 آلاف و380 دولارا قائلا: “تسمرنا في مكاننا لسبع سنوات، أي أننا انزلقنا، لكن كان من الممكن الخروج من هذا الانزلاق، أليس كذلك؟ لم يحدث هذا، فمنذ عام 2014 أخذ دخل الفرد في التراجع، في عام 2015 بلغ دخل الفرد 9 آلاف و286 دولارا، بينما تراجع هذا الرقم في عام 2016 إلى 9 آلاف و200 دولار، وسيواصل التراجع خلال العام الجاري، ما يعني أن المشهد خطير، والأكثر من ذلك أنه يتوجب على تركيا خلال العام الجاري سداد دين خارجي يُقدر بـ200 مليار دولار، فمن ناحية يتوجب علينا سداد الدين ومن ناحية أخرى تخفض وكالات التصنيف الدولية التصنيف الائتماني لتركيا في الوقت الذي يستغيث فيه صندوق النقد الدولي، كما أن علاقاتنا مع الدول التي استدنا منها وأقرضناها حتى يومنا هذا في أسوأ مراحلها، فضلاً عن ذلك يتهم مسؤولونا وكالات التصنيف بالفساد والتزوير مع أننا من ندفع لها النقود ونشرتك فيها ونجعلها تجري تقييمات عن مستوانا الاقتصادي”.
