المنامة (الزمان التركية)- أعلنت السلطات بالمملكة البحرينية إمكانية استصدار الهوية البحرينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، سواء للمقيمين أو المستثمرين، لتسهيل إجراءات معاملاتهم أمام الدوائر الحكومية في المملكة.
ومن المعلوم أنه يتم أصدار بطاقة الهوية للمقيمين من الأجانب في البحرين بمجرد حصولهم على إقامة، وقد كان لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحق في استخدام بطاقات الهوية الصادرة من دولهم أمام المؤسسات البحرينية أو الدوائر الخدمية بمجرد دخولهم البحرين، وهذا حسب المرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2013 بشأن اعتماد بطاقة الهوية الخليجية كإثبات هوية موحد لدى إجراء معاملاتهم، ولكن برغم ذلك فأن ذلك صاحب ذلك المرسوم واجه صعوبات كبيرة لدى تطبيقه، حيث لم يكن بمقدور الأنظمة في الدوائر الحكومية والمؤسسات التابعة، التعرف على الهويات الخليجية لعدم تفعيل الربط الإلكتروني بين دول منظمة التعاون الخليجي، الامر الذى جعل الحكومة البحرينية تفكر فى البحث عن حلول واقعية، حتى دفعها لتلك الخطوة، وأتخاذ قرار منح الهوية البحرينية للمقيمين والمستثمرين الخليجين لمعالجة هذه المعضلة ولاستقطاب وجذب الاستثمارات الخليجية.
كما صرح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، قائلا: إن كثيراً من الخليجيين الذين يتعاملون مع المؤسسات الحكومية بشكل يومي كانوا يعانون من مشكلة عدم تعرف أجهزة الحواسيب على هوياتهم مما يتسبب بتعطيل مصالحهم ووصلت شكاوى إلى الحكومة الإلكترونية بهذا الشأن، وفى النهاية يبقى الخيار متروك للمواطن الخليجي بشأن إصدار البطاقة فبإمكانه استخدام بطاقته الخليجية أو إصدار الهوية البحرينية إذا كان يتعامل بشكل يومي في المملكة.
كما أشار محمد القائد الى أن المستثمرين الخليجيين في البحرين لديهم معاملات يومية في الوزارات والمؤسسات، وبسبب عدم وجود الربط الإلكتروني في بعض تلك المؤسسات، أو لقلة خبرة الموظف المسؤول بها، بات من الصعب التعرف على الهويات الخليجية، وهو الأمر الذي استدعى إصدار القرار الأخير، مؤكدا على أن بطاقة الهوية تصدر للمواطن الخليجي في نفس اليوم وبتكلفة تبلغ 10 دنانير (26.5 دولار).
وقد جاء قرار منح الهوية البحرينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ضمن خطط مجلس التنمية الاقتصادي البحريني الذي يترأسه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني.
