أنقرة (الزمان التركية) – تواصل السلطات التركية تحت حكم حزب العدالة والتنمية ممارساتها غير القانونية بل غير الإنسانية، وكان آخر مثال على هذا هو وضعها المدعي العام في مدينة كوتاهيا والأمين العام السابق اللجنة العليا للقضاة والمدعين العامين مظفَّر بايرام في الحبس الانفرادي بالرغم من كسر ذراعيه.
وكان مُظفر قد ألقي القبض عليه في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أثناء التحقق من هويته في مدينة ملاطيا، في إطار حملات محاولة الانقلاب الفاشلة، التي كشفت تقارير دولية أنها كانت من تدبير الرئيس أردوغان، وفي 23 من الشهر نفسه صدرت في حقه مذكرة اعتقال، ومن ثم وضع في الحبس الانفرادي رغم كسر ذراعيه، ما يجعله لا يستطيع حتى تلبية احتياجاته الأساسية.
وأوضحت أسرة مظفر بايرام أنهم تقدموا بعريضة لإدارة السجن أوضحوا فيها الحالة الصحية لبايرام، وأنه لا يستطيع حتى قضاء حاجاته الشخصية، إلا أن إدارة السجن لم تنظر في طلبها.
ومن جانبه علَّق نائب حزب الشعب الجمهوري باريش ياركاداش، على الوضع الذي يعاني منه المدعي العام مظفَّر بايرام في سجنه الانفرادي من خلال تصريحات صحفية، قائلا: إن السيد وزير العدل بكر بوزداغ غافل عما يحدث في السجون، لأنه منشغل بإقناع المواطنين بالتصويت على التعديلات الدستورية التي تقضي بحل البرلمان وتهميش كل أجهزة الدولة. فقد وصلت انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون التركية إلى أقصى حدودها. وقد وصل لي اليوم فقط شكوتين في يوم واحد. واحدة منها بخصوص المدعي العام المعتقل في أحد سجون أنقرة مظفر بايرام على الرغم من كسر ذراعيه. وهناك تقارير طبية تثبت ذلك. إلا أنهم وضعوه في الحبس الانفرادي. هذا الأمر لا يمكن الموافقة عليه”.
وأكد باريش أن أسرة بايرام لا تريد شيئًا سوى وضعه في السجن مع باقي زملائه حتى يتمكن من قضاء حاجته بالاستعانة منهم، مشيرًا إلى أن سلطات السجن لا تلبي حتى هذا المطلب الإنساني.
ومن الملاحظ أنه بالرغم من تصريحات النائب ياركاداش، لم يتغير أي شيء في وضع مظفر بايرام في السجن، إذا يظل في محبسه الانفرادي دون أن يستطيع قضاء حاجته الشخصية بسبب ذراعيه المكسورتين.
