أنقرة (الزمان التركية)- تصوت تركيا في السادس عشر من ابريل الجاري في استفتاء التعديلات الدستورية، والذى فى حال الموافقة علييه سيمنح الرئيس رجب طيب اردوغان صلاحيات واسعة، وسلطات تنفيذية اكبر، وتحويل تركيا الى نظام رئاسي بدلا من النظام السياسي البرلماني الحالي.
وتعد الاصلاحات التي صادق عليها البرلمان التركي في الشهرين الماضيين اعتبرت تغييرا كبيرا في شكل ادارة البلاد منذ اكثر من مئة عام، ولذلك أعتبرت المعارضة التركية ومنتقدو الاصلاحات اعتبروها غير ديمقراطية وسحب للسلطات ودعوة للتفرد من الرئيس بالسلطة، غير ان مؤيدي الاصحلات الدستورية قالوا ان فيها استقرارا لتركيا في وقت مضطرب خصوصا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف تموز 2016 كما ان مؤيدي التحول الى النظام الرئاسي يرون ان تركيا ستصبح في مصاف دول كالولايات المتحدة وفرنسا.
والتعديلات التي تضمنها الدستور مؤلفة من ثماني عشرة مادة ستطرح على تسعة وسبعين مليون شخص في البلاد.
ابرز المواد الدستورية التي تم تعديلها والمصادقة عليها للاستفتاء عليها في نيسان المقبل:
تعزيز سلطة الرئيس التنفيذية ما يعني منح اردوغان صلاحية تعيين الوزراء واقالتهم وتعيين واقالة كبار موظفي الدولة. إلغاء منصب رئيس الوزراء ليعين رئيس الدولة نائبا له بدلا من رئيس الحكومة، المعروف ان رئيس الوزراء الحالي بن علي يلدريم هو صديق الرئيس اردوغان.
اذا ما صوت الاتراك بنعم في الاستفتاء فهذا يعني ان الرئيس اردوغان لن يكون فقط رئيس الدولة بل ايضا رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.
كما ان الرئيس سيكون بوسعه اصدار مراسيم واعلان حالة الطوارىء حصرا، وحددت فترة الرئاسة بمرتين فقط في حال فاز في الانتخابات، خمس سنوات لكل واحدة، وهو ما يعني اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كل خمس سنوات وفي نفس اليوم بدلا من مرة كل اربع سنوات كما هو الحال اليوم.
مادة اخرى تم اعتمادها في العام 1982 بعد الانقلاب العسكري في 1980 وضمن استقلال المحاكم بعيدا عن اي جهاز او سلطة.
التعديلات ستسمح للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء الذي يتهمه اردوغان بانه يخضع لتأثير خصمه الرئيس فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الاميركية، والمتهم من اردوغان نفسه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في الخامس عشر من تموز الماضي.
ووفقا للتعديلات الجديدة سيقوم الرئيس باختيار اربعة اعضاء في مجلس القضاء الاعلى، فيما يقوم البرلمان بتعيين سبعة اعضاء من من مجلس القضاء والمدعين الاعلى.
وتنص التعديلات الجديدة على الغاء المحاكم العسكرية التي سبق ان دانت ضباطا وحكمت على مسؤول رفيع سابق بالاعدام اثر انقلاب 1960.
كذلك سيرتفع عدد اعضاء البرلمان من 550 الى 600 نائب، وسيتم خفض الحد الادنى لسن النواب من خمسة وعشرين عاما الى ثمانية عشر عاما.
سيحتفظ البرلمان بسلطة تعديل اقرار وتعديل والغاء القوانين والتشريعات، والاشراف على اعمال الرئيس الذي بدوره سيتمتع بسلطة اصدار المراسيم الرئاسية المتعلقة بسلطاته التنفيذية.
كما تنص التعديلات على وجوب ان يكون الرئيس مواطنا تركيا في الاربعين من العمر على الاقل، كما يكون بوسعه الانتماء الى حزب سياسي، بعكس التزام الحياد ازاء الاحزاب السياسية كما هو الحال في الوقت الراهن.
ومن أخطر المواد التى سيتم طرحها فى استفتاء التعديلات الدستورية، هي المادة التى تنص على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في نفس التاريخ في الثالث من تشرين الثاني 2019، وسيكون بمقدور اردوغان في هذه الحالة ان يحكم تركيا لعشر سنوات اضافية حتى 2029 في حال فوزه، وفقا للتعديل الذي يمنح خمس سنوات فترة رئاسية لكل ولاية.
