أنقرة (الزمان التركية) – أعلن نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض سنجار أياتا أن عدد الأظرف غير المختومة بالأختام الرسمية التي استخدمت في الاستفتاء الشعبي الذي أجري أمس الأحد في تركيا يصل اثنين ونصف مليون، وهو يعادل %5 بالمئة من الأصوات.
جاء ذلك خلال تغريدة كتبها أياتا على حسابه في موقع تويتر، حيث شدد على أن التزوير واضح جلي يؤثر على نتائج الانتخابات ويجعلها غير قانونية، مشيرًا إلى أن الفارق بين أصوات “نعم” و”لا” مليون وربع.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أصدرت أمس في الوقت الذي كانت عملية الإدلاء بالأصوات مستمرة قرارًا باحتساب الأظرف والصناديق الانتخابية غير المختومة بالأختام الرسمية ضمن الأصوات الصحيحة، وذلك بطلبٍ من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وفق ما بينه سعدي جوفين رئيس لجنة الانتخابات العليا مساء أمس الأحد.
فقد اجتمعت اللجنة العليا للانتخابات بعد انتشار ادعاءات حول استخدام بعض المواطنين أوراقًا انتخابية بدون أختام رسمية واتخذ قرارًا باحتساب الأصوات صحيحة ما لم يتم إثبات أنها مدسوسة من الخارج.
من جانبه علَّق السياسي أوميت أوزداغ المفصول من حزب الحركة القومية على قرار اللجنة العليا للانتخابات قائلًا: “إن جميع أعضاء اللجنة بهذا القرار يفسحون المجال أمام عمليات التلاعب. وسيتم محاكمتهم جميعًا”.
يذكر أن قانون الانتخابات التركي ينصّ صريحًا على عدم صحة الأوراق الانتخابية التي تخلو من الأختام الرسمية ويعتبر تلك الأصوات غير صالحة للقبول.
وفي الساعات الأولى من يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصيرية التي تحدد مستقبل تركيا، شهدت مدينة كوجالي شمال غرب تركيا أول واقعة تزوير في الأصوات، حيث كشفت عدسات الكاميرات أن سيدة صوتت في صندوقين انتخابيين مختلفين، ما دفع المراقبين التابعين لحزب الشعب الجمهوري إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
تبعتها مدينة إسطنبول عندما انتشرت لوحات دعائية لصالح التعديلات الدستورية في أحد المقرات الانتخابية بشكلٍ مبالغ فيه، مما أثار غضب المتواجدين.
ثم جاءت الواقعة الثالثة من حي أسكودار إذ شوهد العديد من الصور الخاصة بليلة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/ تموز 2016، كمحاولة للتأثير على الرأي العام.
وواقعة مخالفة أخرى شهدتها مدينة حكاري، حيث تم تعيين جميع أعضاء لجنة الإشراف على الصندوق الانتخابي رقم 212 من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
بالإضافة إلى أن عددًا كبيرًا من البلدات، بينها حي أسكودار في مدينة إسطنبول غرب تركيا وجزرة التابعة لمدينة شرناق شرق تركيا، شهدت انقطاع الكهرباء أثناء عملية فرز الأصوات وتعدادها، مما حمل المعارضة على الزعم بأن السلطات قطعته عمدًا لتتمكن من التلاعب بنتائج الاستفتاء بسهولة.
يذكر أن تركيا بدأت في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد التصويت على تعديل 18 مادة دستورية تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، عن طريق 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا، في 167 ألف و140 صندوقا انتخابيا و461 صندوقا انتخابيا في السجون، بين الساعة 07:00 و17:00 بتوقيت تركيا.
