(الزمان التركية)- قبل المحاولة الانقلابية بفترة طويلة كان أردوغان يسعى بشكل حثيث الى تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي والترويج له بأنه الأفضل لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد، فهل تحققت طموحات وآمال بعد المحاولة الانقلابية وحملاتالاعتقال الكبيرة التي قام بها هذا ما يعرضه موقع بي بي سي عربي في السطور التالية:
ليلة 15 يوليو/تموز 2016 شهدت تركيا محاولة انقلاب ضد حكم الرئيس التركي اردوغان الذي يحكم تركيا منذ 2002.
بدأت المحاولة الساعة العاشرة والنصف مساء لكن مع بزوغ الفجر كانت المحاولة قد باءت بالفشل وبحلول الظهيرة عاد أردوغان إلى اسطنبول وألقي القبض على قادة الإنقلاب.
أسفرت المواجهات بين الإنقلابيين وقوات الأمن التي بقت موالية لأردوغان عن مقتل نحو 250 شخصا وإصابة أكثر من ألفين أخرين.
لكن خلال العام الذي تلا المحاولة شهدت تركيا أكبر تغيير في تاريخها منذ إقامة الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال اتاتورك عام 1922.
سارع أردوغان إلى اتهام شريكه السابق رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالمسؤولية عن المحاولة وشرع في حملة تطهير واسعة لم تشهد تركيا مثيلا لها في تاريخها الحديث.
وكان التوتر بين أردوغان وغولن قد طفا على السطح عام 2013 في أعقاب توجيه القضاء تهم تلقي رشاوي بملايين الدولارات لثلاثة من وزارء الحكومة التركية وأفراد أسرة أردوغان الذي كان يرأس الحكومة حينذاك إلى حد وصف ما جرى بانه محاولة للإطاحة بالحكومة.
أٌسس جديدة
تركيا الحديثة التي أقامها أتاتورك على أنقاض ما تبقى من السلطنة العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى مدينة في وجودها لما تبقى من الجنود الأتراك الذين قاتلوا مع أتاتورك ضد دول التحالف، وظل الجيش التركي رمزا وقلعة مبادئ وأفكار أتاتورك التي تم تبنيها كأساس للجهمورية التركية الحديثة وأول هذه الأُسس فصل الدين عن الدولة وإبعاد الدين عن شؤون الدولة والحياة العامة والمجتمع وحصر في دور العبادة.
وبالتالي كانت مؤسستا الجيش والقضاء هما حارستا الجمهورية ودستورها الأتاتوركي ولطالما تحركتا سواء عبر الإنقلابات العسكرية أو القضاء للدفاع عن مبادىء أتاتورك ضد كل محاولات المس بها من قبل الساسة.
صرح أردوغان إن محاولة الإنقلاب “هدية من الله لنا لأنها ستكون سببا في تطهير جيشنا” وتم بالفعل التخلص من كل من كان يشك بولائه له في مؤسسة الجيش. وقبل ذلك بسنوات تم فصل قوات الجندرمة (الدرك) عن مؤسسة الجيش وإلحاقها بوزارة الداخلية التي تم زيادة عدد أفرادها بشكل كبير وخاصة بالموالين لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، وهؤلاء هم من تصدوا بشكل أساسي للمحاولة الإنقلابية.
ومع فرض حالة الطوارئ في البلاد عقب محاولة الانقلاب بات بإمكان أردوغان الحكم عبر المراسيم الرئاسية دون الحاجة إلى عرضها على البرلمان الذي يسيطر عليه حزبه بالإشتراك مع حزب الحركة القومية اليميني.
حملة التطهير الواسعة لم توفر أيا من المجالات أو القطاعات في الدولة او المجتمع.
ففي مؤسسة القضاء تم طرد أو سجن ربع المدعين العامين والقضاة وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسة العسكرية والتعليم وجميع إدارات ومؤسسات الدولة حيث وصل عدد الذين تم فصلهم من العمل إلى أكثر من 150 ألف شخص وعدد السجناء نحو 50 الف من بينهم اكثر من 5 الاف الاكاديمي و150 صحفي و 12 عضو برلمان دون ان يتم تقديمهم للقضاء حتى الان.
كما جرى إغلاق عشرات المؤسسات والمنابر الإعلامية والصحف والمجلات ومحطات التلفزيون المناهضة لاردوغان ومصادرة مئات المؤسسات والشركات الخاصة التي تتهمها الحكومة بأن لها صلة بغولن.
قبل المحاولة الإنقلابية بفترة طويلة كان أردوغان يسعى بشكل حثيث الى تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي والترويج له بأنه الأفضل لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد، لكن الظروف تغيرت الى حد بعيد بعد المحاولة الانقلابية وحملة التطهير الكبيرة وباتت الأوضاع مواتية لتنفيذ أردوغان مشروعه السياسي عبر استفتاء جرى في شهر أبريل/نيسان الماضي على دستور جديد يمنح رئيس الجهورية الذي يتولاه حاليا سلطات واسعة ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان الجديد عام 2019 وفق الدستور الجديد.
