القاهرة(الزمان التركية)- أكدت وزارة الاستثمار المصرية، السبت، أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في البلاد بنسبة 12 في المئة في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017.
وأوضحت الوزارة في بيان أن حجم الاستثمارات في هذه الفترة بلغ 6.6 مليار دولار مقارنة مع 5.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية، وفق “رويترز”.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.
وأضاف البيان “ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة (يوليو – مارس) من العام المالي 2016-2017 بنحو 12 في المئة ليصل إلى 6.6 مليار دولار مقارنة بنحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2015-2016”.
وكشف تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، عن مناخ الاستثمار فى الدول العربية 2017 عن احتلال مصر المركز الثانى فى معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية بمعدل 27 %، بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، وقبل المملكة العربية السعودية التى احتلت المركز الثالث ولبنان الرابع والمغرب الخامس والجزائر السادس والأردن السابع والسودان الثامن وتونس التاسع وقطر العاشر.
وقالت المؤسسة العربية فى تقريرها، إنه تم رصد تطورات مناخ الاستثمار فى 109 دول منها 16 دولة عربية من خلال مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار والتى تمثل فى مجموعها نحو 95 % من إجمالى أرصدة الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد لكل دول العالم ونحو 96 % من إجمالى أرصدة الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد للمنطقة العربية، مشيرة إلى أن مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار اعتمد على 58 متغيرا.
وذكر التقرير أن أهم الدول المستثمرة فى مصر خلال الـ5 سنوات الماضية هى الصين بنحو 20 مشروعا بقيمة 22.6 مليار دولار، والإمارات بنحو 55 مشروعا بقيمة 17.3 مليار دولار، واليونان بقيمة 10 مليارات دولار، وإيطاليا بقيمة 8.5 مليار دولار، والسعودية بنحو 29 مشروعا بقيمة 5.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن أهم 10 قطاعات جاذبة للاستثمارات فى مصر هى العقارات والفحم والبترول والغاز الطبيعى والمواد الكيميائية والغذاء وخدمات الأعمال والآلات الصناعية والاتصالات والسيارات والمنسوجات.
واعتمد التقرير على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أنكتاد” وقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم ومصادر أخرى، وكشف عن تحسن فى مجموعة الدول العربية فى مؤشر ضمان جاذبية الاستثمار لعام 2017 مقارنة بمؤشر العام السابق، مشيرا إلى أن هذا المؤشر يساعد متخذى القرار على تحديد مكامن القوة والضعف لكل دولة على صعيد جاذبيتها للاستثمار الأجنبى المباشر بالنسبة للمؤشرات الفرعية أو المكونات الرئيسية للمؤشر العام، وبما يسهم فى صياغة السياسات واقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.
