أنقرة (زمان عربي) – توجه محامون من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إلى مقر المحكمة الدستورية، لمواصلة تقديم طلبات إلغاء القانون الذي ينص على إنشاء محاكم الصلح والجزاء، لافتين إلى أن التعديلات التسعة الخاصة بها تخالف نص الدستور تماما .
وأوضح المحامون في طلباتهم، التي تقدموا بها أن هذه المحاكم ما هي إلا “مشروع”، كما وصفها رئيس الوزراء الرئيس المنتخب رجب طيب أردوغان، لافتين إلى أن الهدف من تأسيس محاكم الصلح والجزاء التي شكلتها حكومة أردوغان هو التستر على أعمال الفساد والرشوة التي تكشفت في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ووصف زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو هذه المحاكم بإنها استمرار للمحاكم العرفية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدوائر الموجودة داخل محاكم الصلح والجزاء تضم قاضيا واحدا، ينظر في قضايا عديدة، حيث تم منحه صلاحيات غير عادية، وكان المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين قد شكّل هذه المحاكم بهدف محاكمة رجال الأمن الذين كشفوا عن أعمال الفساد والرشوة، والتستر على المتهمين الحقيقيين، وعيِّن فيها القضاة المشتبه فيهم في هذه القضايا، وقاموا باعتقال رجال الأمن دون تقديم أية أدلة.
