(زمان التركية)ــ اعتبر صلاح الدين دميرتاش مرشح حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض الذي ينافس الرئيس رجب طيب إردوغان من خلف القضبان إن إجراء انتخابات نزيهة في 24 يويو/ حزيران المقبل أمر مستحيل في ظل حالة الطوارئ المطبقة في البلاد.
وقال دميرتاش وهو الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديموقراطي لوكالة (رويترز) في أول مقابلة له مع وسيلة إعلامية منذ إعلان الحزب ترشيحه يوم الجمعة لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة، إن أحزاب المعارضة ستواجه عقبات كبرى خلال حملاتها الانتخابية.
ولفت إلى أن ”التجمعات محظورة والحديث ممنوع وانتقاد الحكومة محظور وحتى الدفاع عن السلام يعتبر دعاية إرهابية“. وأضاف ”المئات من الصحفيين المعارضين اعتقلوا وأغلقت عشرات المحطات التلفزيونية والإذاعية“.
وقال في رد كتابي على أسئلة أرسلتها له “رويترز” مع محاميه ”من المستحيل إجراء انتخابات نزيهة في مناخ كهذا “.
وصلاح الدين ديميرتاش مسجون منذ عام ونصف ا بتهم أمنية وربما يواجه السجن لمدة تصل إلى 142 عاما إذا تمت إدانته.
ومع إعلان ترشيحه يوم الجمعة نشر الحزب صورا له من داخل السجن، الواقع في إقليم أدرنة بشمال غرب البلاد، وهو يرتدي قميصًا أبيض وبنطالاً أسود وبدا عليه نقص الوزن.
وتهم السلطات دميرتاش، محامي حقوق الإنسان السابق وأحد أشهر الساسة الأتراك، بأنه، ومئات آخرون من المعتقلين من حزبه، على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذين يشن حربًا مسلحة منذ عشرات السنين في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه غالبية كردية. ونفى حزب الشعوب الديمقراطي الاتهامات وقال دمرداش إنه سُجن ظلمًا.
وقال دمرداش ”لا توجد أي عقبات قانونية أمام ترشحي لأنني لست مدانا“ مضيفا أنها ستكون ”فضيحة وجريمة“ إذا صدر حكم قضائي يدينه وبالتالي يمنع ترشحه.
ورغم أن حزب الشعوب الديمقراطي لا يحظى إلا بدعم ما بين 10 و12 في المئة من الناخبين فمن المرجح أن يحصل دمرداش على دعم كبير أمام إردوغان وغيره من المرشحين في الوقت الذي يعزز فيه احتمالات دخول حزبه البرلمان.
من جانب آخر كشف اليوم حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض أن السلطات التركية ألغت جواز سفر الرئيس المشارك في الحزب الكردي سيزاي تيميلي، ومنعته من مغادرة البلاد.
وكان سيزاي تيميلي قد تم انتخابه كرئيس مشارك في الحزب خلفا لصلاح الدين دميرتاش، في شهر فبراير/ شباط الماضي.
والرئيسان المشاركان السابقان في الحزب صلاح الدين ديميرتاش، وسيربيل كمال باي مسجونان.
وهناك الآلاف من أعضاء حزب “الشعوب الديمقراطي” محتجزين دخل السجون التركية، على إثر حملات تطهير واسعة شنتها السلطات ضدهم عقب انقلاب 2016 الفاشل، من بينهم تسعة نواب في البرلمان في الانتخابات الأخيرة عام 2015. ومؤخرا اعتقل أكثر من 350 من أعضاء الحزب بسبب معارضتهم عملية “غصن الزيتون” العسكرية في عفرين شمال سوريا.
