أنقرة (زمان التركية) – عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تشهدها تركيا اليوم ستدار البلاد بنموذج الجديد هو “النظام الرئاسي”.
وفي حال عدم حصول أحد المرشحين الرئاسيين على نسبة 50+1 في المئة من أصوات الناخبين خلال الانتخابات التي تجرى اليوم داخل تركيا ستشهد الانتخابات الرئاسية جولة ثانية في 8 يوليو/ تموز القادم.
وسيخوض الجولة الثانية المرشحان الذان يحصلان على أعلى ترتيبيين في الجولة الأولى على أن يفوز بالانتخابات المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة تصويت بالمرحلة الثانية. وعبر هذه الانتخابات سيشهد نظام الحكم في تركيا شكلا جديدا، إذ ستودع تركيا النظام البرلماني وستدار وفقا للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها بالاستفتاء الدستوري الذي أقيم في 16 أبريل/ نيسان من العام الماضي.
حسنا، ما هي خصائص نظام الحكم الجديد؟ إليكم فيما يلي طرح للعناصر الرئيسة المحددة للنظام الجديد:
من سيؤسس الحكومة؟ وكيف سيتم تحديد الوزراء وكيف سيكون تعين القيادات البارزة؟
– النظام الجديد سيلغي منصب رئيس الوزراء وستؤسس السلطة التنفيذية من خارج البرلمان وسيترأسها رئيس الجمهورية عوضًا عن رئيس الوزراء. وسيتمتع رئيس الجمهورية الذي كان يعين رئيس الوزراء بصلاحية تعيين الوزراء ومستشاريه وصلاحية إقالتهم.
ولن يتم تحديد حد أقصى لمستشاري الرئيس، كما سيتولى الرئيس مهمة تعيين القيادات الحكومية البارزة وإقالتها.
هل سينوب رئيس البرلمان عن الرئيس في النظام الجديد؟
– لا، لن يتولى رئيس البرلمان النيابة عن رئيس الجمهورية. في حال مرض الرئيس أو سفره إلى الخارج، وسينوب عنه مستشاره وبإمكانه استخدام صلاحيات الرئيس.
وكان بند نيابة شخص غير منتخب عن الرئيس قد أثار جدلا واسعا أثناء نقاشات التعديلات الدستورية.
هل بإمكان نواب البرلمان أن يصبحوا مستشارين للرئيس أو وزراء؟
– نعم، بإمكانهم هذا، ولكن وفقا للنظام الجديد سيتم تعيين الوزراء من خارج البرلمان. وفي حال تعيين نواب البرلمان مستشارين للرئيس أو وزراء ستنتهي عضويتهم بالبرلمان.
هل ستعدل بنية الوزارات بالقانون؟
– لا، سيتم إنشاء الوزارة وإلغائها وتحديد مهامها وصلاحيتها وبنيتها المؤسسية وفقا لمرسوم رئاسي.
هل بإمكان الرئيس إصدار مراسيم وتوجيه أوامر رسمية؟
– نعم، بإمكان الرئيس إصدار مراسيم في القضايا المتعلقة بالسلطة التنفيذية وستكون الحقوق والحريات الأساسية والحقوق والحريات السياسية خارج نطاق مراسيم الرئيس. ولن تستطيع الرئاسة إصدار مراسيم في القضايا التي يحددها القانون صراحة. وبإمكان الرئيس إصدار أوامر رسمية فيما يخص تطبيق القوانين.
ماذا سيحدث في حال تناقض القوانين مع المراسيم الرئاسية؟
– في حال وجود أحكام في القوانين تتعارض مع المراسيم الرئاسية سيتم تطبيق أحكام القانون.
هل بإمكان البرلمان إصدار قوانين في القضايا التي تشمل عليها المراسيم الرئاسية؟
– نعم، بإمكان البرلمان إصدار قوانين تتعلق بالمراسيم الرئاسية. وفي حال إصدار البرلمان قوانين تتعلق بالقضية عينها سيتم إلغاء المرسوم الرئاسي.
هل يتمتع الرئيس بصلاحية إعلان حالة الطوارئ؟
– نعم، في حالة الحرب أو ظهور وضع من شأنه أن يؤدي للحرب أو حدوث محاولة عنيفة ضد الدولة أو الوطن أو التعبئة العامة أو الثورة أو انتشار أعمال العنف التي تهدد وحدة البلاد والشعب من الداخل أو الخارج أو وقوع أعمال عنف واسعة النطاق تهدف القضاء على النظام الدستوري أو الحقوق والحريات الأساسية أو تدهور النظام العام بصورة خطيرة بسبب أعمال العنف أو في حالة الكوارث الطبيعية والأمراض المعدية او أزمة اقتصادية عنيفة سيكون بإمكان الرئيس إعلان حالة الطوارئ في كل أرجاء البلاد أو منطقة محددة لفترة لا تتجاوز ستة أشهر.
هل يمكن رفع دعوى قضائية بالمحكمة الدستورية لإلغاء مراسيم الطواري؟
– لا، ليس من الممكن رفع دعوى قضائية في المحكمة الدستورية بمعارضة المراسيم الرئاسية الصادرة في حالة الطوارئ أو الحرب من حيث الشكل والمضمون.
من سيتولى إعداد الموازنة؟ وهل بإمكان البرلمان تغييرها؟ وماذا سيحدث في حال عدم تمرير البرلمان لها؟
– سيتولى الرئيس وضع الموازنة بصفته رئيس السلطة التنفيذية، ولن يتمتع البرلمان بحق إجراء تعديلات في الموازنة. وفي حال عدم موافقة البرلمان على الموازنة التي أعدها الرئيس سيتم زيادة الموازنة بنسبة “معدل إعادة التقييم” وتطبيقها في العام التالي.
كم سيبلغ عدد نواب البرلمان؟ وما هو سن الانتخاب؟
– سيرفع النظام الجديد عدد مقاعد البرلمان من 550 مقعد إلى 600 مقعد، وبإمكان الشباب في سن الثامنة عشر دخول البرلمان نظرا لخفض سن الترشح إلى البرلمان من 25 إلى 18 عامًا.
متى ستعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟
– ستعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كل 5 سنوات وليس كل أربع سنوات، حيث ستعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في اليوم نفسه.
هل يتمتع الرئيس أو البرلمان بصلاحية إعادة الانتخابات؟
– نعم، من الممكن إعادة الانتخابات وعقد انتخابات مبكرة بقرار من الرئيس أو البرلمان، لكن في كلا الحالتين ستعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا.
ماذا سيحدث في حال خلو منصب الرئيس؟
– في حال خلو منصب الرئيس لأي سبب كان سيتم انتخاب رئيس في غضون 45 يومًا. وستسند الرئاسة إلى مستشار الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد وسيتمتع بصلاحيات الرئيس. وستعقد الانتخابات البرلمانية مع الرئاسية في حال بقاء عام أو أقل على الانتخابات البرلمانية الجديدة، وفي حال بقاء أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية سيواصل الرئيس المنتخب مهامه لحين انعقاد الانتخابات البرلمانية.
ولن تحتسب هذه الفترة من مدة الرئيس الذي سيكمل هذه المدة.
ستعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المحدد. وفي حال غياب الرئيس عن منصبه لأسباب مؤقتة كالمرض أو السفر للخارج سينوب مستشاره عنه وسيستخدم الصلاحيات المخولة للرئيس.
هل بالإمكان محاكمة الرئيس ومستشاريه والوزراء؟
– نعم، يمكن محاكمتهم لكن بشروط. فمن الممكن المطالبة بفتح تحقيقات ضد الرئيس أو مستشاريه أو الوزراء في حال ارتكابهم جرما وذلك من خلال مقترح يصدق عليه غالبية البرلمان (301 عضوا) من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 عضوا.
وبإمكان البرلمان تقرير فتح تحقيقات بالتصويت السري لثلاثة أخماس أعضاء البرلمان (360 عضوا)، كما بإمكانه إحالة الأمر إلى المحكمة العليا بالتصويت السري وصوت ثلثي أعضاء البرلمان (400 عضوا).
