إسطنبول (زمان عربي) – قررت إدارة بورصة إسطنبول، في جلستها، صباح أمس الجمعة، وضع أسهم بنك آسيا التركي ضمن سوق الرقابة، بعد أن سبق وقف تداولها مرتين، لتواصل بذلك قراراتها الفاضحة التي تهدف لمحاربة البنك.
ولفت الانتباه تدخل إدارة البورصة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم البنك، بعدما اتخذت موقفا سلبيا عندما تراجعت أسهمه سبع مرات بسبب حملات التشويه الممنهجة من قبل الإعلام الموالي للحكومة والسياسيين التي استهدفت إعلان إفلاس البنك.
ووصل سهم بنك آسيا إلى 1.24 ليرة تركية قبل وقف تداوله في البورصة في 7 أغسطس/ آب الماضي. وبعد إعادة فتحه للتداول في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري ارتفعت أمس لتصل إلى 0.96، وعلى الرغم من ارتفاع الأسهم إلى اسعارها السابقة، وضعت إدارة بورصة إسطنبول الأسهم في سوق الرقابة بذريعة الارتفاع السريع، بحيث يخطر البنك عملاؤه بالتطورات كل يومين.
وأعلنت الإدارة أنها أدخلت الأسهم تحت مادة “الاهتمام غير العادي” وأنها وضعت الأسهم في سوق الرقابة، إلا أن اللافت هو عدم تدخل إدارة البورصة في شؤون الشركات الأخرى التي تتصاعد أسهمها بنفس معدلات تصاعد أسهم بنك آسيا.
وشهدت أسهم بنك آسيا المتراجعة إلى 0.57 في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي ارتفاعًا غير متوقع بمعدل 68 في المئة خلال أربعة أيام من التداول في البورصة، ما دفع إدارة البورصة لوقف تداولها أمس للتداول بعدما ارتفعت إلى 0.96.
وما أن ارتفع سعر السهم إلى 0.96 ليرة بمعدل 9.09 في المئة خلال اليوم، حتى قررت إدارة البورصة تداوله في سوق الرقابة بدءا من افتتاح جلسة الاثنين 30 سبتمبر الجاري.
من جانبه، قال فايق أوزتورك نائب الرئيس العام المسؤول عن الاقتصاد بحزب الشعب الجمهوري المعارض، إن وضع إدارة بورصة إسطنبول أسهم بنك آسيا الذي يواصل صعوده بطلبات جادة ضمن سوق الرقابة والاحتجاز يعتبر ظلمًا.
وعن عدم تدخل الإدارة عندما تراجعت أسهم البنك وتدخلها فور صعودها قال أوزتورك يمكن تفسير هذا الموقف بأن إدارة البوصة تمارس جميع أنواع الاضطهاد ضد البنك.
وقال آرسل بارلق المدير العام لشركة آسيا للإستثمار والأوراق المالية، إنه لا توجد أية أسباب ملموسة تحتم وضع أسهم بنك آسيا ضمن سوق الرقابة والاحتجاز.
