أنقرة (زمان التركية) تغيبت مصر والسعودية وعدد من الدول عن حفل يحضره قادة 22 دولة ورؤساء حكومات وبرلمانات 28 دولة، يقام اليوم الإثنين بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، لتنصيب رجب طيب أردوغان رئيسًا لدولة تركيا لولاية مدتها 5 سنوات.
وامتنعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين والولايات المتحدة الأمريكية عن إرسال ممثلين إلى حفل تنصيب أردوغان.
وقالت مصادر في الرئاسة التركية، إن أردوغان سيؤدي اليوم اليمين الدستورية في البرلمان عند الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي (13:30 ت.غ)، لينتقل بعد ذلك لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية “مصطفى كمال أتاتورك”.
وأوضحت المصادر أن مراسم تنصيب أردوغان في المجمع الرئاسي، ستقام عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ)، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات والبرلمانات والوفود الأجنبية، إلى جانب مدعويين أتراك.
من جانبها رفعت السلطات التركية، حالة التأهب الأمني في العاصمة أنقرة، عشية أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية لولاية ثانية.
وسيتولى نحو 10 آلاف شرطي تأمين العاصمة أثناء حفل التنصيب، بينهم قوات خاصة وعناصر شعبتي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وقوات مكافحة الشغب، ومتخصصين في إبطال مفعول المتفجرات، وعناصر شرطة المرور.
وأشارت مصادر إلى أن مديرية الأمن العامة، نشرت قناصين على أسطح مقرات ومواقع حساسة في أنقرة، مدعومة بغطاء جوي من قبل مروحيات شرطة، فضلا عن فرق الهجوم المضادة التي ستتولى حماية الضيوف، مع نشر كلاب بوليسية في نقاط التفتيش الأمنية.
وكان رجب طيب أردوغان فاز بولاية جديدة لرئاسة الجمهورية بعد أن حصل على 52% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 24 يونيو/ حزيران الماضي، بفارق كبير بينه وبين مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إنجيه.
ومع حلف رئيس الجمهورية القسم الدستوري تنتقل البلاد فورًا إلى النظام الرئاسي، وينشر القرار الأول في الجريدة الرسمية بعنوان “قرار رئاسة الجمهورية رقم 1″، ومن خلاله سيتم تشكيل 16 وزارة جديدة، بعد ان كانت 26 في النظام البرلماني.
وأوضحت مصادر بالحكومة أن كافة الخطط الخاصة بالعملية الانتقالية للنظام الجديد تم وضعها وتحضيرها، بحيث لا يكون هناك أي وقت فراغ بين استقالة الحكومة القديمة وتشكيل الجديدة. وبعد أن يتم تعيين الوزراء سيتم تعيين المسئولين الحكوميين”.
وبحسب النظام الجديد سيكون من صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين الوزراء ونحو 500 من الموظفين رفيعي المستوى في الدولة، بينما سيتم تعيين الموظفين في الوزارات بناءً على قرار من الوزير نفسه.
ووفقا للنظام الرئاسي يملك الرئيس السلطة التنفيذية، ويُنتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر، ويُشكّل حكومة لتنفيذ برنامجه السياسي تكون مسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان كما هو الحال في النظام البرلماني.
موقع البرلمان من النظام الجديد
بموجب الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي ليس للبرلمان صلاحية إسقاط الحكومة، كما أنها في المقابل لا تملك صلاحية حلّه.
وفيما يتعلق بالطعن على صحة المراسيم الرئاسية ومخالفتها للدستور، فإن هذه الصلاحية تخص رئيس الجمهورية، والتكتل البرلماني المكون من الحزبين السياسيين صاحبي أكبر عدد من الأعضاء، وكذلك خمس أعضاء البرلمان مكتملًا.
وللحكم بإلغاء أو بطلان المراسيم الرئاسية، يجب ان يصدر البرلمان قانونًا في الموضوع نفسه أو أن يكون قد تم تنظيم الأمر في قوانين سابقة أو وجود أحكام مختلفة في القوانين القائمة بالفعل.
لذلك، فإن البرلمان له صلاحية مراقبة مراسيم الرئاسة، ولكن نظرًا لأن المعارضة التركية لا تمتلك الأغلبية داخل البرلمان، لن يكون ذلك ممكنًا. ومع تمتع حزب رئيس الجمهورية بأغلبية برلمانية، ستكون إمكانية مراقبة البرلمان للمراسيم الرئاسية ضعيفة إن لم تكن منعدمة.
