برلين (زمان التركية)ـــ رصد تقرير أعده موقع (أحوال تركيا) إجراء قام به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليمتلك بموجبه سلطة اتخاذ القرار منفردا فيما يخص “الطاقة النووية”.
وجاء في التقرير: أصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صاحب الكلمة الوحيدة في سلطة الإدارة النووية التي تأسست مؤخرا بموجب المرسوم رقم 702 الصادر في التاسع من يوليو 2018.
في الأسبوع الماضي، نشرت الحكومة الجديدة التي أسسها أردوغان العديد من التغييرات في هيكل وتشكيل مؤسسات الجمهورية التركية، وبعضها تم بالمخالفة للدستور، بما في ذلك مرسوم جديد ينظم سلطة الإدارة النووية الجديدة ومهامها.
وبوجود هذه السلطة الجديدة، فإن سلطة الإدارة النووية ستكون هي الجهة الوحيدة في تركيا المخولة بتنظيم شؤون الطاقة النووية.
ويضم هذا المرسوم الكثير من الضوابط غير المقبولة فيما يتعلق بمستقبل الطاقة النووية في تركيا. هذه الهيئة فائقة الأهمية التي ستتولى إدارة الاستثمارات متعددة الجنسيات ذات التقنية العالية وكذلك عمليات الإنتاج بموجب القانون الجديد لن تخضع لأي رقابة من أي مؤسسة، باستثناء الرئيس نفسه.
الإدارة الجديدة ستحظى إذا باستقلال إداري ومالي كامل. وسيكون للرئيس دون سواه حق تحديد مهامها وسلطاتها.
وبموجب القانون، فإن الهيئة الإدارية لهذه الإدارة، وتعرف باسم مجلس التنظيم النووي، ستتشكل من خمسة أعضاء، يكون تعيينهم من الرئيس نفسه، وهو ما يجعل له دورا محوريا في كل ما يتعلق بالطاقة النووية في تركيا.
وينص القانون على أن للرئيس سلطة تحديد مهام ومسؤوليات الهيئة، واختيار أعضاء مجلس إدارتها، واختيار رئيسها، بل وله القول الفصل في تحديد رواتب مسؤوليها.
الأكثر من ذلك أن القانون لا يضع تحديدا للمواصفات اللازمة للمسؤولين في هذه الهيئة، سوى النص على ضرورة أن يكونوا “أشخاصا مؤهلين.”
وينص القانون على أن سلطة الإدارة النووية، التي ستعمل بتوجيهات مباشرة من الرئيس، ستكون هيئة مستقلة، دون تحديد كيفية استقلالها.
ولا يضع القانون كذلك ضوابط محددة للسلطات أو المسؤوليات في آليات عمل هذه الإدارة.
وبدأت روسيا أعمال تشييد أول محطة للطاقة النووية في تركيا في “أكويو” المطلة على ساحل البحر المتوسط في أبريل الماضي.
ويتكلف المشروع عشرين مليار دولار ومن المنتظر أن يبدأ تشغيله عام 2023، بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.
