برلين (زمان التركية)ــ قالت صحيفة (دي فيلت) الألمانية إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك ليس له معنى اقتصادي، إلا أنه أثر على الليرة التركية التي واصلت فقد قيمتها أمام الدولار الأمريكي، ولكن في حال الإعلان عن عقوبات ذات تأثير أكبر قد تعلن تركيا إفلاسها، على حد قولها.
وأوضحت دي فيلت أن الدولار الأمريكي سجل رقمًا قياسيًا أمام الليرة التركية بعد أن وصل سعر الدولار الواحد إلى 5.1 ليرة تركية وأن السبب وراء ذلك هو فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين سليمان صويلو وعبد الحميد جول، قائلة: “في الحقيقة العقوبات المعلنة لا معنى لها من الناحية الاقتصادية. ولكنها تشير إلى أن هناك كارثة ضخمة في الأفق”.\
الولايات المتحدة مستعدة لفرض المزيد من العقوبات
وزعمت الصحيفة الألمانية أن الولايات المتحدة مستعدة لتصعيد الخلاف مع حليفها بالناتو، بفرض المزيد من العقوبات على تركيا، قائلة: “إن الرئيس التركي أردوغان لن يقدم تنازلات. ولكن في حالة توقيع عقوبات إضافية قد تكون النتائج وخيمة بالنسبة غلى تركيا، وقد يصل الأمر إلى إفلاس تركيا”.
وأوضحت أن الإدارة الأمريكية ترى احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون ليس اعتقالًا وإنما “أسرًا”، مشيرة إلى أن الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية المعلنة بسبب عدم الإفراج عن برونسون ظهرت تأثيراتها، وأن الليرة التركية واصلت تراجعها وفقدت من قيمتها نسبة 25% منذ مطلع العام الجاري.
مشروع عقوبات التمويل في مجلس الشيوخ
ونقلت الجريدة عن خبير العملات الأجنبية في بنك “DZ” الدولي سونار هاتلير، قوله: “المستثمرون يخافون من تطبيق عقوبات جديدة”، مشيرة إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي تلقى مشروع قانون يمنع تركيا من الحصول على قروض وتمويلات من المؤسسات المالية الدولية، وأن الموافقة على هذا القانون سيكون ضربة قوية لتركيا؛ لأن تركيا أكثر الدول التي تحصل على قروض من البنك الدولي وبنك التنمية والإعمار الأوروبي، الذي حصلت منه خلال العام الماضي على تمويل بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي.
بالون نمو كاذب
وأشارت “دي فيلت” إلى أن القرار بمنع حصول تركيا على قروض أو تمويلات من مؤسسات مالية دولية، ينتظر موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي عليه ومن ثم توقيعه من قبل الرئيس دونالد ترامب، لافتة إلى أن مجرد وجود هذا الاحتمال يدفع الليرة نحو مزيد من الخسارة المستمرة منذ عامين.
وقالت: “السبب في ذلك هو ضخ الحكومة والبنك المركزي التركي المزيد من الأموال النقدية في السوق من أجل منع الركود الاقتصادي، في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016. ولكنهم لم يصدروا قرارات تحفيزية عقب تجاوز الأزمة. وتجاوزت معدلات النمو 7%، ولكن ذلك كان أشبه ببالون نمو كاذب، وتراجع صوري للتضخم. وفي الوقت الراهن تعترف المؤسسات الرسمية التركية بوجود الأزمة”.
بسبب رفض أردوغان رفع معدلات الفائدة..
وأوضحت الجريدة أنه بالرغم من تخطي معدلات التضخم حاجز 16% خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم، وأن أسعار الفائدة بلغت 17.75% ولكن أردوغان سعى جاهدًا لمنع رفع الفائدة، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك كان قرار المستثمرين الأجانب هو الانسحاب من تركيا، وبدأت رؤوس الأموال الأجنبية تهرب من السوق التركي.
تركيا أكثر الدول تعلقًا للاستثمارات الأجنبية
ووصفت الجريدة تركيا بأنها أكثر دول العالم تعلقًا وارتباطًا برؤوس الأموال الأجنبية، وقالت: “لقد تطور هذا النمو يومًا بعد يوم في ظل حكومات أردوغان المتعاقبة؛ لأن الدولة كانت تستورد أكثر من تصديرها. لذلك كانت نسبة العجز الجاري المتزايد إلى إجمالي الدخل القومي في 2016 نحو 3.8%، وفي عام 2017 نحو 5.5%”.
الدولة تغلق أبوابها والبنوك تعجز عن السداد
“لذلك تستغل الإدارة الأمريكية نقطة ضعف تركيا بشكل واضح. وفي حالة موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على العقوبات الجديدة، سيتم استهداف رؤوس الأموال الأجنبية بشكل كامل. وفي حالة وقف تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، ستكون وجهة نظر سوران هيلتير صحيحة، وهي أنه لن يتوقف الأمر على فقد تركيا لقيمتها فقط، وإنما سيصل الأمر إلى أزمة في توازن المدفوعات. وقد يصل الأمر إلى إعلان الإفلاس”.
هل تريد الإدارة الأمريكية انهيار تركيا؟
وتساءلت الجريدة الألمانية، قائلة: “هل حقًا تريد الإدارة الأمريكية الدفع بحليفها في الناتو نحو مثل هذه الأزمة؟”؛ ونقلت رأي الكاتبة الصحفية التركية أصلي أيدين تاشباش من مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي التي قالت: “ستكون تبعات هذه المخاطر كبيرة”.
لقراءة الخبر باللغة التركية اضغط على الرابط التالي:
Die Welt ABD’den yeni yaptırımlar gelmesi halinde Türk devleti iflas edebilir
