أضنة (زمان عربي) دخلت حزمة القوانين القضائية الجديدة التي أعدتها حكومة حزب العدالة والتنمية، وقدمتها إلى البرلمان التركي في منتصف الليل، حيز التنفيذ وطبقت أولى إجراءاتها بتفتيش منزل أحد الصحفيين وحبسه بسبب تغريدات على”تويتر” قبل أن يناقشها البرلمان.
ففي الوقت الذي تنص فيه القوانين السارية حاليًا على ضرورة وجود “دليل ملموس ومؤكد” للقيام بالتفتيش والبحث، وضعت حكومة العدالة والتنمية مفهوم “الاشتباه بطبيعة الأمر” ليكون سببًا كافيًا لاتخاذ قرار التفتيش حسب المقترح المعدّ حديثًا، ونفذت الجهات المعنية أولى إجراءات القرار دون أن يسن ضمن القوانين رسميًا صباح أمس في مدينة أضنة جنوب البلاد.
وقامت قوات الأمن بتفتيش منزل الصحفي أيتكين جزيجي ووضعه قيد الحبس الاحترازي وذلك وفقًا لقرار “الاشتباه بطبيعة الأمر” مع عدم وجود أدلة ملموسة تستدعي التفتيش.
وقال يوسف أوزر محامي الصحفي إن موكله تم تفتيش منزله وحبسه بسبب بعض التغريدات التي كتبها على حسابه في” تويتر”، وأطلقت المحكمة سراح جزيجي عقب سماع أقواله.
ونشر جزيجي قرار القبض عليه عبر حسابه على” تويتر”، وجاء في القرار الذي أصدره سنان سيفري قاضي الصلح الجزاء: “تقرر قبول الطلب الذي تم اعتباره “كاشتباه معقول” والحجز على أدوات الجريمة المحتملة والأدلة الموجودة”.
ونص القرار على تفتيش منزل أيتكين جزيجي وحجز الحاسوب والهاتف المحمول والهارد ديسك، وكاميرا التصوير، والبرامج وبطاقة الهاتف وجميع أنواع أجهزة التسجيل والتصوير.
