برلين (زمان التركية) – تستعد ألمانيا لاتخاذ أولى خطواتها المثيرة ضد الاتحاد الإسلامي التركي (ديتيب) التابع لهيئة الشؤون الدينية التركية، بسبب التهم الموجهة لأعضائه بالتورط في أعمال تجسس على المواطنين الأتراك المقيمين في ألمانيا ونقل بياناتهم للحكومة التركية في أنقرة.
وكانت وزارة الداخلية الألمانية أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية أساسية من أجل أن يكون الاتحاد الإسلامي التركي مستقلًا عن تركيا، واتخذت قرارًا بالتحرك للحيلولة دون فرض أي دولة نفوذها على المسلمين المقيمين في ألمانيا.
وبحسب ما نقلت قناة “دويتشه فيله” عن جريدة “تاج شبيجل” الألمانية، فقد أكد مستشار وزارة الداخلية الألماني ماركوس كيربر أنه على المسلمين من أصول تركية المقيمين في ألمانيا تنمية معاييرهم وقيمهم وفقًا لنمط الحياة التي يعيشونها، وكذلك تنشئة رجال الدين التابعين لهم بأنفسهم، قائلًا: “هذا الأمر من الممكن ألا تروق لأنقرة، وقد يفتح المجال أمام المشكلات. ولكننا سنقاوم ذلك”.
والعام الماضي وجهت السلطات الألمانية اتهاما لأربعة أئمة أتراك أعضاء في الاتحاد بالتجسس على اتراك معارضين في ألمانيا لصاح الحكومة التركية، كما سحبت أنقرة 7 أئمة آخرين على خلفية الاتهام.
وفي إشارة منه إلى الاتحاد الإسلامي التركي التابع لهيئة الشؤون الدينية التركية، قال كيربر: “لقد وقفنا متفرجين على توصيات القوى الخارجية للمسلمين في ألمانيا وكيفية معيشتهم”.
يشار إلى أن الاتحاد الإسلامي التركي التابع لهيئة الشؤون الدينية التركية يقوم بإرسال الأئمة إلى المساجد التابعة له في ألمانيا، وتتكفل الدولة التركية بمرتباتهم الشهرية.
ومؤخرا اتخذت الحكومة الالمانية قرارًا بإلغاء الدعم المالي الذي كانت تقدمه للاتحاد الإسلام التركي.
وكان الاتحاد قد تعرض لانتقادات واسعة في الشارع الألماني بسبب إقامته فعاليات داخل المساجد التابعة له في مدينة هيرفورد بولاية رين فيستيفاليا الشمالية، لإحياء ذكرى معركة “جاناق قلعة”، عبر مسرحية لبس فيها الأطفال زيًا عسكريًا وقدم لهم سلاحًا بلاستيكيًا.
كما أثار الاتحاد موجة كبيرة من الجدل والسخط في الأوساط السياسية الألمانية بعد فضح قيامه بالتجسس وتسريب معلومات حول متعاطفين مع حركة الخدمة في ألمانيا، للقنصليات التركية، في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، مما تسبب في خلق توتر حاد بين أنقرة وبرلين.
