أنقرة (زمان التركية) – أثار تخفيض هيئة الإعلانات الصحفية في تركيا عدد العاملين بالإعلانات في الصحف سخط العاملين في قطاع الإعلام، مع تزايد المخاوف من سيطرة شبح البطالة على القطاع.
وعرّض قرار هيئة الإعلانات الصحفية تخفيض عدد الموظفين المخول لهم بجلب إعلانات رسمية ، من 7 إلى 6، مئات الصحفيين العاملين بالصحافة المحلية لخطر البطالة.
جدير بالذكر أن فقدان الليرة 43 في المئة من قيمتها أمام الدولار خلال فترة أقل من عام أثر على طباعة الصحف بسبب استيراد تركيا لورق الطباعة، وقررت الحكومة مؤخرًا عدم طباعة الصحيفة الرسمية والاكتفاء بصدورها رقميًا على الإنترنت.
وانتقد نائب حزب الشعب الجمهوري سازجين تانري كولو القرار الجديد لهيئة الإعلانات الصحفية، متسائلاً ما إن كانت هيئة الاعلانات الصحفية ستواجه أزمة قطاع الورق بتخفيضها عدد العاملين، هي الأخرى.
هذا واعتبر تانري كولو أن قرار هيئة الإعلانات الصحفية بتخفيض عدد العاملين بالحد الأدنى للأجور في الصحف من 7 إلى 6 يعكس الأخبار المتداولة عن احتمالية مواجهة 1200 صحفي لخطر البطالة.
تضييق اقتصادي على الصحف والصحفيين في تركيا:
وفي محاولة للتضييق الاقتصادي على الصحف المحلية، مرر البرلمان أوائل العام حزمة من القوانين، أفقدت الصحف المحلية نصيبها من الإعلانات الرسمية، حيث يوجد نحو 1156 صحيفة محلية يحق لها الحصول على نصيب من الإعلانات الرسمية على الصعيدين المحلي والإقليمي، خرج 90 بالمئة منها من الحسبان.
ولوحظ أن الإعلانات الرسمية مثل إفلاس الشركات وغيرها نشرت عقب تمرير تلك القوانين على الموقع الإلكتروني لهيئة الإعلانات الصحفية وحدها بدلاً من نشرها في الصحف المحلية، بعد أن كانت الإعلانات الرسمية تعد في الماضي من أهم مصادر دخل الصحف المحلية التي تعاني من مشاكل مالية في الوقت الراهن.
وفي السياق ذاته، باتت معدلات توظيف الصحفيين في تركيا الأدنى من بين الوظائف الأخرى، وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى أن عدد معدلات التوظيف في قطاع الصحافة والإعلام بلغت 54.6 في المئة، ويقول مراقبون إن العمل في المهنة بات يمثل “خطرًا” على أصحابها.
