أنقرة (زمان التركية) – خفضت وكالة (موديز) الدولية للتصنيف الائتماني المركز الائتماني للودائع البنكية بالعملة الأجنبية طويلة المدى في تركيا من B1 إلى B2.
وأكدت موديز أن هذا القرار لن يؤثر على التصنيف الائتماني الحالي لتركيا وهو Ba3.
وأرجعت موديز سبب تخفيضها تصنيف مركز الودائع البنكية الأجنبية طويل المدى في تركيا من B1 إلى B2 إلى تزايد مخاوف تدخل الحكومة لمنع سحب الودائع البنكية بالعملة الأجنبية.
ويأتي ذلك بعد تخفيض تركيا ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالليرة التي يتجاوز أجلها عام، بينما رفعت مستوى الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية.
ويعكس القرار المتخذ من موديز الضعف المتواصل في الوضع المالي التركي، والمناخ السياسي الذي بات يصعب توقعه أكثر بمرور الوقت.
جدير بالذكر أن شهر أغسطس/ آب الماضي شهد تخفيض موديز التصنيف الائتماني لتركيا من Ba2 إلى Ba3، كما خفضت الوضع الائتماني من راكد إلى سلبي.
وأواخر أغسطس/ آب الماضي نشرت الصحيفة الرسمية قرارًا ينص على خفض الضريبة على الودائع التي يصل أجلها إلى عام إلى 3% بعد أن كانت 12%، وتخفيض الضريبة على الودائع التي يصل أجلها إلى 6 أشهر إلى 5% بعد أن كانت 15%.
وتم رفع الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام لتصبح 16% بدلا من 15%.
وكانت تركيا تصدرت قائمة أعلى دول مجموعة العشرين تراجعًا في معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول، وفقا لما أعلنت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
وبلغ معدل نمو تركيا خلال الربع الثاني من العام الجاري 5.2 في المئة، بتراجع مقادره 2.1 عن معدلات الربع السنوي الأول.
وأشار تقرير المنظمة إلى تزايد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا خلال الربع الأول من عام 2018 بواقع 1.5 في المئة مقارنة بالربع السابق له، بينما تراجعت هذه النسبة خلال الربع الثاني بواقع 0.9 في المئة.
كما شهدت تركيا زيادة كبيرة في معدلات التضخم، حيث بلغت خلال شهر أغسطس/ آب المنصرم 17.90 في المئة ليسجل التضخم بهذا أعلى مستوى خلال 14 عامًا الأخيرة، وفقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها منذ مطلع العام.
