أنقرة (زمان التركية) – تقدمت شركة (Nafia İnşaat) التركية للإنشاءات التي فازت بالكثير المناقصات الحكومية، وأقامت العديد من المشاريع العامة بطلب تسويةَ إفلاس.
وبسبب تزايد نفقات الإنشاء خلال الآونة الأخيرة أصبحت شركات المقاولات التي تعمل لصالح الحكومة في موقف صعب، حيث دفعت المشاكل المالية التي تعانيها معظم الشركات إلى طلب تسوية الإفلاس.
وحصلت شركة نافعة للإنشاءات على موافقة نظر قضية تسوية إفلاس من الدائرة الثالثة لمحكمة الأناضول التجارية في إسطنبول في العاشر من سبتمبر/ أيلول عام 2018.
وانضمت شركة الإنشاءات التي تعد أحد القطاعات القاطرة للاقتصاد التركي مؤخرًا إلى الشركات المتقدمة بطلبات إلى المحاكم لإعادة جدولة التزاماتها المالية.
ومنحت المحكمة التي نظرت في طلب شركة نافعة للإنشاء مهلة ثلاثة أشهر، حيث سيشهد العاشر من ديسمبر/ كانون الأول أول جلسة مراجعة للقضية المتعلقة بالموافقة على طلب تسوية الإفلاس.
من جانبه أفاد مدير الشركة محمد أمين يلماز أن تكاليف الإنشاء بلغت ثلاثة أضعافها، نتيجة لارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة، مؤكدا أنه بات من المستحيل مواصلة مشاريع الإنشاء في ظل هذا الوضع بدون دعم الدولة.
ومن بين مشاريع الشركة المستمرة تصميم 1680 وحدة سكنية بمشروع توكي ألازيغ، وصيانة الخط الرئيسي للغاز الطبيعي، وتحويل الغاز الطبيعي لصالح رئاسة الوزراء، ومشاريع صيانة الطريق الرئيسي لمنطقة دراندا، وإنشاء جسور المشاة لصالح إدارة المنطقة الثامنة للطرق البرية، ومشاريع جسور المشاة الفولاذية بمنطقة ألازيغ لصالح الإدارة العامة للطريق البرية، وأعمال إنشاء مصنع ماي للمشروبات الكحولية (MEY) وأعمال إنشاء مصنع ألازيغ للنبيذ. وتضم الشركة أكثر من 250 عاملا.
وبالأمس تم تعيين لجنة تسوية إفلاس على شركة جيلان التي تعمل في قطاع الإنشاء منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، على خلفية طلب تسوية الإفلاس الذي تقدمت به الشركة.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاصعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.
