إسطنبول (زمان التركية) – نشرت وزارة الخزانة والمالية التركية منشورًا في الجريدة الرسمية التركية في عددها الصادر يوم السبت الماضي، نص قرار إبرام الاتفاقيات بالليرة التركية بدلًا من العملات الأجنبية المختلفة، والذي يهدف لحماية قيمة الليرة التركية، بعد أن دخل حيز التنفيذ بالفعل.
وبموجب هذا المنشور تم توضيح المجالات التي تدخل ضمن الإجبار على إبرام الاتفاقيات بالليرة التركية بدلًا من العملات الأجنبية المختلفة؛ وشمل التعديل قطاعات البيع والشراء والتأجير والاستئجار والاستشارات والمنازل وبيانات العمل وبيع الأراضي، وغيرها من الخدمات التي سيتم إجباريًا عقد عقودها بالليرة التركية بدلًا من العملات الأجنبية، وتعديل القائم منها.
وبحسب التعديل المنشور بالجريدة الرسمية التركية سيتم عقد جميع الاتفاقيات والعقود الخاصة بالسكن سواء من البيع أو الشراء للعقارات وغير المنقول بالليرة التركية، دون النظر إلى الجنسية سواء مواطن تركي أو أجنبي.
كما سيتم إجراء معاملات النقل والاستشارات وغيرها من الخدمات بالليرة التركية، مع وجود بعض الاستثناءات، على النحة التالي:
- عقود الخدمات المبرمة مع المواطنين غير الأتراك
- اتفاقيات الخدمات المبرمة في مجال التصدير
- اتفاقيات الخدمات التي تتم ضمن الأنشطة التي يقوم بها المواطنون الأتراك خارج البلاد
- اتفاقيات تداول الأخبار التي يقع جزء منها داخل تركيا والآخر خارجها
- اتفاقيات الخدمات التي تدخل ضمن الأنشطة التي يقوم بها الأجانب أو المواطنون الأتراك المقيمون في الخارج، داخل تركيا
وينص القرار على السماح بعقد اتفاقيات وعقود إيجار وبيع المنقولات بالعملات الأجنبية، بينما تكون عقود بيع واستئجار ماكينات العمل والمركبات المشابهة بالليرة التركية فقط. وكذلك السماح ببيع البرمجيات التي يتم إنتاجها داخل تركيا بالعملات الأجنبية.
أما فيما يتعلق بعقود عمل الأجانب في تركيا، سيتم السماح لهم بعقدها بالعملات الأجنبية. وكذلك بالنسبة للاعبين الأجانب المحترفين في الأندية التركية سيتم إبرام عقودهم بالعملات الأجنبية مثل اليورو والدولار.
كما أوضح القرار أنه سيتم استثناء عقود الخدمات التي يتم إبرامها في المؤسسات والهيئات الحكومية من القيود، والسماح لهم بإبرام عقود خدمات بالعملات الأجنبية. مع السماح للمؤسسات الحكومية بإمكانية عقد عقود بيع وإيجار لغير المنقولات بالعملات الأجنبية إذا لزم الأمر.
أما بالنسبة للعقود السارية المبرمة بالعملات الأجنبية قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ، سيتم التوصل لاتفاق حول القيمة بين طرفي الاتفاق، وتحديدها بالليرة التركية. وإذا لم يتم التوصل لتفاهم بين الطرفين سيتم تطبيق سعر صرف العملات الأجنبية المعلن من قبل البنك المركزي التركي في 2 يناير/ كانون الثاني 2018: الدولار الأمريكي: 3.77 ليرة تركية، اليورو: 4.54 ليرة تركية.
