إسطنبول (زمان عربي) – رصد تقرير اقتصادي تباطؤا نسبيا للاقتصاد التركي في الوقت الذي يتواصل فيه تعافي الاقتصاد العالمي.
وتوقع تقرير التوقّعات الاقتصادية الصادر عن شركة” ديلويت” للخدمات المهنية تحت عنوان: “التوقُّع الاقتصادي في ظل البنوك المركزية” ، الذي أعده المستشار الاقتصادي للشركة في تركيا الدكتور مراد أوتشير، أن يصل معدل النمو الاقتصادي في تركيا بنهاية العام الجاري 3.5%، فيما سيكون التضخم عند نسبة 8.5% ، فضلًا عن أن عجز الحساب الجاري سيتراوح ما بين 5.5 و 6% مقارنة بالدخل القومي.
وحول المعطيات الواردة في التقرير، قال المدير التنفيذي لفرع الشركة في تركيا حسين جورار:
“إذا تناولنا النصف الأول من العام الجاري، نرى أن النمو الاقتصادي على المستوى العالمي لا يزال ضعيفًا ومتذبذبًا، حتى وإن تواصلت عملية التعافي، وإن كان الاقتصاد الأمريكي عكس بعض الأوضاع مثل الظروف الموسمية، غير أن تقلُّص حجمه بواقع 2.9% في الربع الأول من العام أحدث تأثيرًا سلبيًا”
وأضاف: “أما في القارة الأوروبية، فنجد أن التعافي لا يزال مستمرًا، وإن كان بشكل طفيف، وبالتالي فمن الإيجابي أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 4.3% في الربع الأول من العام في ظل هذه الظروف، ونصف هذا النمو ناجم عن الطلب الخارجي، أي صافي الصادرات، غير أن التضخم الذي يعاني منه اقتصاد تركيا لا يزال بعيدًا كل البعد عن الهدف المرجو، وحتى إن تقلَّص عجز الحساب الجاري، فيتوقَّع أن يكمل العام بنسبة ما بين 5.5 و6% مقارنة بالدخل القومي، وهي نسبة تعد مرتفعة”.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يعيش في الوقت الراهن حالة من التعافي، فيما انخفضت توقعات النمو بشكل طفيف هذا العام، مؤكدا أن التقلُّص الذي شهده الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري، والذي يعتبر هو الأقسى في آخر 5 سنوات، يعتبر مؤقتًا، كما أن كون أسس التعافي في منطقة اليورو أكثر ضعفًا يظهر أن هشاشة الاقتصاد العالمي لا تزال مستمرة.
وفيما توقع التقرير أن تأخذ اقتصادات الأسواق الناشئة زمام المبادرة في عملية التعافي، أوضح أن هذه الاقتصادات يمكن أن تنمو بنسبة كبيرة فقط بفضل إصلاحات هيكلية.
وفي الوقت الذي أوضح فيه التقرير أن بيئة المخاطر والسيولة ستتواصل كداعم، على الأقل، على المدى القريب، أوضح أن أكثر المخاطر التي يجب الانتباه إليها هي قوة التعافي في الولايات المتحدة، وصراع البنك المركزي الأوروبي مع التضخم، وفقّاعة العقارات والمخاطر الجيوسياسية في الصين.
وأفاد التقرير بأن تركيا تمرّ حاليًا بمرحلة إعادة توازن، كما كان الحال عام 2012، موضحًا أنها في حاجة إلى إجراءات جديدة على المدى المتوسط، ويجب عليها التركيز على جانب العرض في الاقتصاد من أجل الوصول إلى نسبة عجز في الميزان التجاري تكون معقولة ومتوافقة مع الهدف الأساسي الذي تسعى لتحقيقه بتخطي النمو الاقتصادي للعام الجاري نسبة 4%.
لكن التقرير شدّد على أنه سيكون من الصعب التصميم على هذا الهدف إلى أن تتضح الرؤية السياسية عقب الانتخابات الرئاسية التي ستجري في شهر أغسطس/ آب المقبل والانتخابات البرلمانية التي ستجرى العام القادم، هذا فضلًا عن أنه من الأساسي أن يوجد مصدر تمويل خارجي قوي للاقتصاد التركي، ولذلك فإنه من المتوقع أن يسير الأداء الاقتصادي بشكل مرتبط للغاية بالرياح الدولية.
