إسطنبول (زمان عربي) – كشف البنك الدولي عن أن الاقتصاد التركي يعاني ارتفاع عبء الدين على المواطنين منذ عام 2003 بسبب انخفاض معدلات الفائدة بالبنوك.
وذكر البنك، في تقرير له، أن الشركات ترى أن التعامل مع البنوك يحقق لها ربحًا أكبر من التعامل مع المستهلكين، وأن البنوك تعمل على جذب المواطنين أيضًا.
وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان انتقد بشكل حاد سياسات البنك المركزي التركي خلال الفترة الأخيرة لارتفاع سعر الفائدة، مطالبًا بالعمل على تخفيضه.
ووفقًا لخبراء المال والاقتصاد، فإن حزب العدالة والتنمية يستغل حاجة المواطنين الأتراك الذين يعانون أعباء الديون التي تثقل كاهلهم، في الفوز بالانتخابات.
وإستنادًا إلى تقرير البنك الدولي الصادر تحت عنوان: “دور الإنفاق الداخلي التركي في مواصلة معدلات النمو المرتفعة”؛ فإن التوجه بشكل كبير إلى القروض المصرفية وبطاقات الائتمان يشكل عاملا مهمًا في زيادة أعباء الديون التي تثقل كاهل المواطنين .
ولفت التقرير إلى أن أعباء ديون المواطنين قفزت خلال الفترة ما بين 2003 و 2010 إلى 135.2 مليار ليرة بعد أن كانت 8 مليارات فقط.
وأوضح التقرير أن حجم ديون المواطنين وصل في شهر مارس/ آيار الماضي إلى 371 مليار ليرة، مسجلا بذلك ارتفاع أعباء الدين على المواطنين بمقدار 46 ضعفًا خلال الأحد عشر عامًا الأخيرة، وهي الفترة الزمنية التي تولى فيها حزب العدالة والتنمية حكم البلاد.
وأضاف التقرير أن الارتفاع المطرد الذي تشهده نسبة الدين الداخلي في الاقتصاد التركي يقابله فجوة في الادخار والإنفاق، مقترحًا على الحكومة التركية تطبيق برامج الإنفاق التي تتبعها الدول المتقدمة.
ولفت التقرير إلى أن تركيا كانت قد شرعت في وقت سابق في تطبيق برنامج “تحفيز العاملين على الادخار وتقليل النفقات” (ÇTTH)، إلا أنها لجأت إلى وقف المشروع بعد أن واجه صعوباتٍ ومشاكل فنية وتنفيذية؛ موضحًا أنه من الممكن لتركيا أن تتبع نظام “حسابات الادخار المعفاة من الضرائب”، المتبع في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).
