أنقرة (زمان التركية) – كشفت جمعية حقوق الإنسان في تركيا بتقريرها الذي يحمل عنوان “الحصول على الاعترافات من خلال القمع والتهديد، والخطف والإجبار على العمالة”، عن وجود زيادة كبيرة في أعداد وقائع الحصول على الاعترافات بالتهديد والخطف.
وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان في تركيا أوزتورك تُرك دوغان، أن هناك أعمال إجبار بطرق غير قانونية للطلاب والصحفيين والنشطاء في العديد من المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول وأنقرة وديار بكر وإزمير، على الإدلاء باعترافات، بالإضافة إلى إجبارهم على التجسس ونقل المعلومات، وتهديد البعض بأسرهم وعائلاتهم.
وقال تُرك دوغان: “من يرفضون ذلك يكون مصيرهم إما الخطف، أو الاعتقال بتهمة الانتماء لتنظيم ما أو يتم خطفه وتعرضه للتعذيب وأساليب معاملة سيئة ثم يتم الإفراج عنه.
وتقول بعض الشكاوى؛ هناك أشخاص يعرفون أنفسهم على أنهم رجال شرطة ويحاولون التحدث مع الشخص المستهدف وإقامة صداقة معه، ومن يرفض يقومون بتهديده بعائلته أو عمله أو صحته أو حتى حياته الخاصة. وفي بعض الأحيان يتم تخويفهم بالاحتجاز أو الاعتقال أو حتى القتل”.
ويوضح التقرير أن الأشخاص الذين يتم احتجازهم، يخضعون للتحقيق دون حضور محاميهم، ويجبرون على الاعتراف بطرق غير قانونية، ويضيف “وقد تنتهي تلك الإجراءات بخطف الشخص أو تعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة، أو السخرية، والتهديد. ويتم وضعه بشكل قسري في سيارة على يد أشخاص لا يعرفهم، حيث يقومون بخطفه وتعريضه للتعذيب والضرب لأيام”.
وكشف تُرك دوغان عن تفاصيل الطلبات والشكاوى التي يتلقونها في السنوات العشرة الأخيرة في كل من أنقرة وإسطنبول وإزمير وديار بكر، قائلًا: “تقدم لدى مكتب إسطنبول 14 شخصًا، و7 لدى مكتب ديار بكر، و19 لدى مكتب إزمير، و4 لدى مكتب أنقرة. وقد تم التحقق من 23 واقعة أخرى، من قبل وحدة التوثيق بالمركز الرئيسي عن طريق الصحف. وتبين أيضًا أن هناك طلب قدم لدى المركز الرئيسي حول واقعة اختطاف وفقد شخص ما، ولكن عائلته رفضت كشف التفاصيل أمام الصحف ووسائل الإعلام. أما الشكاوى الأخرى، فتتعلق بإجبار الأشخاص على العمالة والتخابر تحت الضغط والقمع والتهديد، أو يتم اختطافهم قسريا لفترة قصيرة بغرض التخويف أو التهديد”.
ومؤخرًا دعت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم “الأمن القومي” .
وقالت المنظمة الدولية إنه لا يجب السماح لحكومة الرئيس أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان” في ظل الحملة الأمنية المتواصلة منذ محاولة انقلاب يوليو/ تموز 2016.
