واشنطن (زمان التركية) – قالت صحيفة (نيويورك تايمز) إن يوم صلاة الجنازة على الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي كشف تناقض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي رحبت فيه أنقرة باجتماع مُحبي الصحفي الراحل على أراضيها، كانت قوات الأمن التركية تشن حملة شرسة انتهت بإلقاء القبض على مجموعة جديدة من معارضي الرئيس، ليتجاوز عدد المعتقلين في سجون تركيا أكثر من 100 ألف شخص.
وقالت نيويورك تايمز إن أصدقاء وأنصار الصحفي السعودي وقفوا في مسجد الفاتح، أحد أقدس وأقدم المساجد في مدينة أسطنبول، يوم الجمعة الماضي، لتأدية صلاة الجنازة على روحه، وعلا صوت الإمام بآيات قرآنية عن الشهادة في سبيل الله، وفقا لترجمة موقع (مصراوي).
وأقيمت صلاة الجنازة في إسطنبول وفي مدن جدّة والمدينة المنورة ومكة بالسعودية، وفي واشنطن ولندن، بعد 45 يومًا على مقتل خاشقجي، بعد أن شوهد لآخر مرة في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم أعلنت الرياض أنه قُتل إثر مشاجرة داخل القنصلية، ولاحقا أقرت النيابة العامة بأنه كان من المخطط ترحيله إلى بلاده ولو بالقوة وعندما رفض تم قتله.
واعتبرت نيويورك تايمز، في تقرير نشر أمس السبت، أن وادع خاشقجي الذي لم تظهر جثته بعد كان سياسيًا أكثر منه دينيًا.
فيما لفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه في تلك الأثناء كان أستاذان جامعيان بارزان تركيان ضمن 12 شخصًا جرى القبض عليهم في وقت مُبكر يوم الجمعة الماضي، بتهمة المشاركة في مؤامرة لقلب نظام الحكم، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات بميدان تقسيم عام 2013.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه من بين المحتجزين تورغوت ترهانلي، عميد كلية الحقوق في جامعة بيلجي، وبتول تانباي، عالم رياضيات معروف في جامعة بوغازجي في اسطنبول.
وكذلك جرى احتجاز المنتج والمؤلف سيجديم ماتر، والأكاديمي هاكان ألتيني، وغيره من الموظفين في جمعية أنادولو كولتور، وهي مؤسسة ثقافية أنشأها المحسن عثمان كافالا، الذي سُجن دون محاكمة لأكثر من عام.
وقالت تقارير الشرطة إن المحتجزين متهمون بتنظيم احتجاجات، وجلب مدربين وناشطين محترفين لمساعدتهم على قلب نظام الحكم، وتشكيل منافذ إعلامية جديدة تدعو إلى إجراء مظاهرات في جميع أنحاء تركيا.
وتواجه تركيا انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية والدول الأوروبية في ملف حقوق الإنسان خصوصًا في العامين الأخيرين عقب وقوع انقلاب عام 2016.
وكان تقرير صدر نهاية الشهر الماضي عن منظمة العفو الدولية قال إن ما يقرب من 130 ألف موظف تم فصلهم من وظائفهم تعسفيًا قبل أكثر من عامين في تركيا خلال فرض حالة الطوارئ ينتظرون أن تتحقق العدالة بحقهم. موجها انتقادات لاذعة إلى الحكومة التركية بسبب عدم وجود آلية فعالة للطعن في قرارات الاعتقال والفصل.
وعقب إلغاء تركيا في يوليو/ تموز الماضي حالة الطوارئ التي ظلت مفروضة في البلاد طيلة عامين، وفصل واعتقل بموجبها الآلاف، أقر البرلمان التركي بعدها بأيام قانون “مكافحة الإرهاب” الذي اعتبرته المعارضة كبديل عنها.
وفيما يتعلق بحرية الصحافة، احتلت تركيا المرتبة 157 من بين 180 في “مؤشر حرية الصحافة الدولي” الذي تصدره منظمة صحفيين بلا حدود سنويًا، ما يكشف حجم القيود على حرية التعبير في تركيا.
