تونس (زمان التركية)ــ صادقت الحكومة التونسية، على مشروع قانون الأحوال الشخصية، المثير للجدل والذي يتضمن أحكامًا بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.
وبإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، صادق مجلس الوزراء الجمعة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحوال الشخصية. وفقًا لوكالة (تونس أفريقيا).
وينتظر مشروع القانون العرض على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.
وكان مشروع القانون، الذي أعلنه الرئيس التونسي في أغسطس/ آب الماضي، قد أثار جدلاً واسعًا في تونس وخارجها، على اعتبار أنه يسعى إلى جعل المساواة هي القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها، من خلال عقد لدى العدول.
وذكرت المتحدثة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، أن هذه المبادرة “تكرس نضالات أجيال وحقوقيات يدافعن على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة التونسية، وعلى ترسيخ عقلية المساواة التامة بين الجنسين”.
وأضافت: “تمت المحافظة على نفس المبدأ وهو ملاءمة المقترحات مع الدستور بإقرار المساواة في الإرث قانونًا، مع ترك حرية الاختيار للمورث إن أراد في قائم حياته التنصيص على قسمة التركة وفق المنظومة الحالية”. وفقًا لما نقل موقع (سكاي نيوز).
وكانت قوانين الإرث في تونس، المستمدة من الشريعة الإسلامية، تقوم إجمالاً على قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”.
في المقابل، قرر المجلس إجراء “المزيد من النظر” في مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، قبل عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء.
