أنقرة (زمان التركية) – اعتبرت اللجنة البرلمانية بالمجلس الأوروبي توقيع تركيا وأزربيجان وألبانيا المشاركين في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان على بيان القاهرة المدافع عن ضرورة توافق حقوق الانسان الدولية مع قواعد الشريعة ليس مناسبًا.
وتساءل تقرير صادر عن اللجنة البرلمانية ومسودة القرار المرفقة به عن كيفية انضمام الدول الموقعة لبيان “حقوق الانسان في الإسلام” التي تم إقرارها في ختام اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في عام 1990 بالقاهرة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان في الآن نفسه.
نشعر بالقلق
أشار التقرير أيضا إلى ورود عبارة “طالما لم يتعارض مع الشريعة” إلى غالبية بنود بيان القاهرة معربًا عن مخاوفه من توقيع كل من تركيا وأذربيجان وألبانيا المشاركة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان على البيان.
وأضاف التقرير الذي حمل توقيع البرلماني الاشتراكي الإسباني، أنطونيو جوتيريز، أن بيان القاهرة لا يتضمن أي إلزام قانوني فيما يخص حقوق الانسان، وأن البيان يتمتع بقيمة رمزية، مفيدا أن هذه الوثيقة التي ترتكز على القانون الشرعي فشلت في التوفيق بين الإسلام وحقوق الإنسان الدولية بحجة عدم اعترافها ببعض الحقوق الأساسية.
وأعرب التقرير الذي سيتم التصديق عليه نهائيا عقب مناقشته في الجلسة العامة التي ستقيمها اللجنة في ستراسبورغ عن مخاوفه من توقيع الأردن والمغرب وفلسطين وقيرغيزستان التي تتمتع بديمقراطية متوسطة والمدعوة لأعمال الجمعية العمومية من التوقيع مرة أخرى على بيان القاهرة بعيدا عن تركيا وأذربيجان وألبانيا.
هذا وأكد التقرير على عدم وجود استثناءات ثقافية ودينية فيما يخص حقوق الإنسان داعيا إلى تنمية التعددية الدينية والتسامح والحقوق المتساوية من أجل الجميع.
