أنقرة (زمان التركية) – أعلنت لجنة مراجعة قرارات حالة الطوارئ التابعة للبرلمان التركي أنها اتخذت إجراءات لصالح أصحاب 3 آلاف و700 شكوى ورفضها 46 ألف و600 شكوى أخرى من بين 125 ألف و600 شكوى تلقتها حول حالات التضرر من قرارات الطوارئ المعلنة في البلاد بحجة التصدي للانقلابيين.
وخلال العامين الماضيين بلغ عدد قرارات حالة الطوارى 131 ألف و922 من بينها 125 ألف و678 حالة فصل من العمل في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016 والتي استهدفت في اغلبها أفراد المجتمع المدني.
وحتى اليوم بلغت عدد الطلبات التي تلقتها اللجنة المشكلة لإزالة حالات التضرر من قرارات حالة الطوارئ- 125 ألف و600 طلب، حيث نظرت اللجنة التي بدأت عملها في 22 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017 في 50 ألف و300 طلب.
وقبلت اللجنة 3 آلاف و700 طلب، في حين رفضت 46 ألف و600 آخرين، بينما قررت إجراء مراجعة أولية لألفين و400 طلب، في حين تواصل اللجنة أعمال مراجعة 75 ألف و300 طلب.
جدير بالذكر أن اللجنة بدأت تعلن قراراتها اعتبارا من الثاني والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 بشأن الطلبات التي انتهت من مراجعتها.
وعقب المحاولة الانقلابية الفاشلة أعلنت السلطات التركية حالة الطوارئ بعموم البلاد، وفصلت بموجب قرارات الطوارئ 150 ألف و348 موظفا وذلك بحجة انتمائهم لحركة الخدمة.
ولجأ المفصولون من أعمالهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمطالبة بحقوقهم المهدورة، غير أن السلطات التركية شكلت لجنة مراجعة إجراءات الطوارئ بالبرلمان لمنع المفصولين من اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأصدرت اللجنة التي تباطأت في عملها أول قراراتها بعد عامين ونصف من المحاولة الانقلابية.
وكانت منظمة العفو أصدرت تقريرا حول عمليات الفصل التعسفي في تركيا، ذكرت فيه أن 130 ألف شخص فصلوا من وظائفهم خلال فترة إعلان حالة الطوائ، كما انتقدت عدم وجود آلية فعالة للطعن على هذه القرارات، ووجهت انتقادات لأداء لجنة التحقيق في قرارات حالة الطوارئ.
وقال تقرير المنظمة في أبريل/ نيسان الماضي “اللجنة لم تصدر قرارها حتى اليوم إلا في 36 ألف من أصل 125 ألف شكوى رفعت إليها، فضلا عن أنها لم تتخذ قرارا بإعادة المتظلمين من قرارات الفصل إلى مناصبهم إلا 2.300 شخصًا فقط وذلك حتى الخامس من أكتوبر/ تشرين الثاني هذا العام، وهو الرقم الذي يساوي 7٪ من الموظفين المفصولين بقرارات تعسفية”.
