طرابلس (زمان التركية)ــ قال العميد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القيادة العامّة للجيش الليبي، إن تركيا مصرة على زعزعة استقرار ليبيا، واتهمها بالإعداد لسيناريو يعتمد على “عمليات الاغتيال”.
وعلق “المسماري” على ضبط بلاده شحنة أسلحة تركية جديدة أمس في ميناء مصراتة، قائلا في تصريح لموقع “العربية.نت” إن الشحنتين الأخيرتين من الأسلحة التركية اللتين تم ضبطهما في كل من ميناءي الخمس ومصراتة، أظهرت أن “النظام التركي بصدد اتباع سيناريو جديد لزعزعة استقرار ليبيا، يعتمد على عمليات الاغتيال، إذ تحتوي هذه الشحنات على ذخائر وأسلحة وكاتمات صوت تستخدم في عمليات الاغتيال، وذلك بعد أن كانت ترسل متفجرات وقنابل أسلحة قتالية، عثر عليها الجيش الليبي لدى الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة”.
وأكدّ الناطق باسم الجيش، أن أهداف تركيا، “تتجاوز تخريب ليبيا وإطالة أزمتها، لتستهدف بها أمن دول الجوار على غرار تونس والجزائر” ، مضيفا أن “مخطط النظام التركي الخطير الذي يقوم على دعم الحركات المتطرفة، يمتد إلى كل دول المنطقة العربية”.
وحول محاولة الاغتيال التي تعرض لها ضابط التحقيق في شحنة الأسلحة التركية التي تم ضبطها في ميناء الخمس قبل حوالي ثلاث أسابيع، أكد المسماري أنّ “أنقرة تقف وراءها في محاولة منها لإخفاء معالم القضية ووقف التحقيقات، وذلك عبر عملائها في ليبيا من الميليشيات والعصابات المسلّحة، وعلى رأسهم الجماعة الليبية المقاتلة”.
وجدّد المسماري طلب القيادة العامة للجيش، من مجلس الأمن والأمم المتحدة، بفتح تحقيق حيال الجرائم التي ترتكبها الجمهورية التركية في حق الشعب الليبي، واستمرار تصديرها للموت إلى الليبيين، وإدانتها لخرقها قرار مجلس الأمن الدولي، القاضي بحظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا.
وأمس اتهم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تركيا وقطر بتهريب شحنات أسلحة إلى ليبيا لدعم جماعات متطرفة.
وقال الوزير المصري خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره المغربي ناصر بوريطة “إن مصر وعددا من الشركاء الأوروبين أوقفوا عددا من شنحات الأسلحة التي تم تهريبها إلى ليبيا، مشيرا إلى تمويل قطر وتركيا للجماعات المسلحة في ليبيا”. متهما تركيا بانتهاج “سياسة تؤثر على استقرار الأمن لدول المنطقة وتؤدي إلى تزكية التوجهات المتطرفة” داعيا إلى مواجهة كل من يوفر الدعم لهذه التنظيمات المتطرفة.
وتتهم الحكومة الليبية تركيا بدعم الميلشيات المسلحة وبسعيها إلى تكريس حالة الفوضى، وإنتاج مزيد من عدم الاستقرار في المشهد الليبي بحثاً عن مصالح مؤدلجة وآنية على حساب مستقبل الدولة في ليبيا.
