أبو طبي (زمان التركية)ــ تناول تقرير لموقع “سكاي نيوز العربية ” بنود الإتفاقية العسكرية المبرمة بين قطر وتركيا ، التي تحمل بين ثناياها الكثير من الغموض والثغرات .
ونقل التقرير بنود تلك الإتفاقية عن موقع “نورديك مونيتور”، -موقع مراقبة مقره السويد-، الذي وضعها تحت مسمي “الاحتلال المقنع” من دولة كبيرة وقوية لدولة صغيرة وضعيفة.
ويري الموقع أن هناك “اعتباطية” في مواد الإتفاقيه، التي تقضي بأن قطر فقدت هيمنتهاعلى أراضيها وأجوائها وربما قراراتها، ومواد تلك الإتفاقية هي الشاهد علي ذلك، حيث ينص أحد البنود على أنه يحق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يستخدم القوات الجوية والبرية والبحرية التركية في قطر للترويج لأفكاره ومصالحه الشخصية في منطقة الخليج العربي وما وراءه بواسطة استخدام “القوة التي يوفرها له ثاني أكبر جيش في حلف الناتو”.
ويوضح هذا البند مدى السلطة التي توفرها الاتفاقية لأردوغان في قطر، وهي بالتأكيد تفوق سلطة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
بل إن هذا البند يحمل في ثناياه أيضا خطرًا هائلا بالتصعيد واحتمال انجرار تركيا للصراعات في المنطقة بعيدا عن المصالح القومية التركية وحمايتها.
ليس هذا فحسب، بل إنه قد يجر قطر إلى الحروب والصراعات من دون قدرة الدوحة على منع هذا الأمر من الحدوث، فالقرار هنا بيد تركيا بشكل عام وبيد أردوغان بشكل خاص.
ومن البنود الأخري الذي تناولها الموقع والمثيرة للجدل، البند الرابع من بنود تنفيذ “الاتفاق بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر” بشأن انتشار القوات التركية في الأراضي القطرية والذي يحوي علي عبارة غامضة وغير محددة تقول “أي مهمة أخرى لنشر القوات التركية”.
وهذا يعني أنه يحق للرئيس التركي أن يتجاوز البرلمان التركي وتخويل قواته في ما وراء البحار، أي تلك الموجودة في قطر، القيام بمهمات عسكرية قتالية، مستغلا الغموض الذي يكتنف هذه العبارة وبما يتناسب مع أهوائه ومن دون موافقة الهيئة التشريعية التركية كما ينص الدستور التركي، وبالتأكيد من دون موافقة قطر وتجاوزا لسيادتها، كما في البند أعلاه.
وتطرق الموقع إلى البنود الخاصة بتحديد الفترة الزمانية للإتفاقية، ووجد خلو الإتفاقية من البنود في هذا الشأن، إذ يقول البند الأول من الاتفاقية إنها تتعامل مع تنظيم وجود القوات التركية وأنشطتها على “المدى البعيد والمؤقت”، لكن لم توضح ما معنى “المدى البعيد”، ولا من يحدد فترة التزام القوات التركية في قطر، ولا حتى يدرجها تحت أي تصنيف.
أما البند 17 من الاتفاقية فيحدد مدتها بعشر سنوات قابلة للتمديد التلقائي لخمس سنوات كل مرة، لكن هذا لا يوضح ما إذا كان ينطبق على وجود القوات التركية في قطر، وبالتالي فإنه يمكن أن تبقى تلك القوات مهما شاءت أنقرة، ولا يحق لقطر المطالبة بسحبها من أراضيها حتى وإن انتهى مفعول الاتفاقية.
ولفت الموقع الي ما سماه “الاحتلال التركي المقنع لقطر” والذي يتجلي بوضوح فالبند الثاني من الاتفاقية الذي يقول إن تركيا سترسل قوات جوية وبرية وبحرية إلى قطر من دون أن يتم تحديد عديد هذه القوات أو مستوياتها.
حتى وإن كان هناك شرط يفيد بأن نشر القوات التركية يجب أن يتم وفق خطة مقبولة من الطرفين، لكن ثمة شرط أخر يقول إن تركيا ستقرر فترة المهمة لأفراد قواتها في قطر.
الجدير بالذكر أن تنفيذ الاتفاقية يأتي في أعقاب اتفاقية إطار التعاون العسكري التي تم التوقيع عليها بين البلدين في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2014 والتي دخلت حيز التنفيذ في 15 يونيو/ حزيران 2015.
