برلين (زمان التركية)ـــ أثبت تقرير يستند إلى خمس وثائق قضائية تركية أن عناصر الشرطة المكلفة بحراسة البعثات الدبلوماسية في عشرات الدول الأوروبية، مجندة لأجل التجسس على خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكر موقع “نورديك مونيتور” المختص في الشؤون العسكرية والأمنية.
ونشر الموقع وثيقة أرسلتها مديرية المخابرات بالشرطة التركية إلى القضاء، في السادس من يناير/ كانون الأول الجاري، تتحدث فيها عن “نشاط تجسسي غير قانوني” لرجال الشرطة في السفارات، على أنصار المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن في 67 دولة أجنبية.
وأشارت المحكمة الجنائية العليا في أنقرة إلى الوثيقة في أحد قراراتها ضد أعضاء حركة كولن -الخدمة- في 16 يناير/ كانون الأول 2019، مما يعد انتهاكا واضحا للقانون التركي، بالإضافة إلى قوانين البلد المضيف. بحسب ما نقل موقع (سكاي نيوز).
وبموجب القانون، يحظر على الشرطة التركية جمع المعلومات الاستخباراتية خارج حدود تركيا، ويقتصر عملها على توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية ومنازل السفراء، ولا يحق إلا لمؤسسة الاستخبارات الوطنية التركية جمع مثل هذه المعلومات في البلدان الأجنبية.
وتحايلت أنقرة على الدول المضيفة من خلال تعيين ضباط في الشرطة ضمن طاقم سفاراتها في الخارج، من دون إدراجهم أسمائهم في القائمة الدبلوماسية على أنهم رجال في الشرطة.
وارتفعت وتيرة تجنيد رجال الشرطة في السفارات التركية من أجل التجسس، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو/ تموز 2016، إذ يتهم الرئيس التركي غولن وأنصاره بالوقوف وراءها.
وفي عام 2017، أجرت السلطات التركية مقابلات مع 1350 ضابط شرطة للعمل في مهمة حماية البعثات الدبلوماسية بالخارج، وتم اختيار 450 منهم في 10 يناير 2018 لنشرهم في بعثات خارجية في 110 دول.
ومن بين الدول التي تدير فيها الشرطة التركية عمليات مراقبة غير قانونية بحسب الوثيقة، الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وسويسرا والسويد والصين والدنمارك واليابان والفلبين وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وأستراليا والهند.
وأوردت الوثيقة أيضا دولا عربية تتجسس فيها الشرطة التركية لصالح أنقرة، من بينها ليبيا ومصر والسودان والصومال.
وتضم الشرطة التركية، التي تشرف عليها وزارة الداخلية بقيادة سليمان سويلو، المقرب من أردوغان، طاقما من 270 ألف شخص تقريبا.
وخضعت الوزارة إلى عملية تطهير غير مسبوقة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، أدت إلى فصل أكثر من 43 ألف شخص من دون إجراء تحقيقات إدارية أو قضائية.
