أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة في تركيا بحبس إثنين من زوجات 4 مدراء أمن سابقين تم اعتقالهم خلال حملة أمنية بمدينة أضنة جنوب استهدفت المشاركين بحملة تحقيقات الفساد والرشوة عام 2013.
وحبست السلطات القضائية في تركيا ف.ي، زوجة مدير الأمن العام يورجانجي، و ج.ي ، زوجة مدير شعبة الاستخبارات بمديرية أمن أضنة ياتكين، الذين حققا في عملية الفساد ضد مسؤولين حكوميين في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013.
وكانت السلطات التركية قد اعتقلت 4 مدراء أمن في إطار الحملات الأمنية التي شنتها عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، وتم تجريد القيادات السابقة الذين فصلوا من عملهم من رتبهم.
فضيحة الفساد الرشوة التركية عام 2013
في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول عام 2013 علم الرأي العام التركي بتعليمات الاعتقال الصادرة عن النائب العام جلال كارا وتنفيذ المحاكم المعنية قرارات تفتيش على يد فرق المالية ومكافحة الجرائم المنظمة بمديرية أمن إسطنبول.
ووجهت تهم “تلقي الرشاوى وإساءة استغلال المناصبوالتلاعب بالمناقصات والتهرب” إلى أشخاص من بينهم رجال أعمال ومسؤولين حكومية بارزين ومدير بنك وأربعة وزراء وثلاثة من أبناء الوزراء ضمن الحكومة الواحدة والستين برئاسة رجب طيب أردوغان آنذاك.
وزعم أن رجل الأعمال الإيراني الأصل رضا ضراب المعتقل حاليا في الولايات المتحدة هو الشخصية المحورية بالحقيقات وأنه ارتكب مجموعة من الجرائم مثل غسيل الأموال وتهريب الذهب لصالح إيران خلال فترة العقوبات الأمريكية الأولى عليها، بفضل علاقاته مع أربعة وزراء وتقديمه رشاوى، ، كما زعم أن الاتهامات الموجهة لأبناء ثلاثة وزراء خلال التحقيقات هي تلقي الرشاوى والتوسط فيها.
لكن التحقيقات أغلقت بشكل مفاجئ بأمر من أردوغان والبرلمان بأصوات نواب الحزب الحاكم وتم فصل عناصر الشرطة ومدعي العموم المشاركين في التحقيقات من عملهم وحبسهم، وقالت الحكومة أن حركة الخدمة أرادت تنفيذ انقلاب قضائي عليها.
