أنقرة (زمان التركية) – حصلت شركة (يوكسيل) للطاقة في تركيا، على قرارًا قضائي يمنحها مهلة 3 أشهر من أجل إعادة جدولة مديونيتها مع تعيين مراقبين ماليين وإداريين.
وكانت الشركة أعلنت تقدمها للمحكمة التجارية في أنقرة بطلب تسوية إفلاس من أجل إعادة جدولة مديونيتها أو إعلان إفلاسها.
وبحسب بيان رئيس مجلس إدارة شركة يوكسيل القابضة عن القرار في تصريحات مع جريدة سوزجو، قال: “لا يوجد لدينا مديونيات للبنوك. ولكننا لم نتوصل لاتفاق مع الشركة الدائنة. لذلك لجأنا إلى هذا الإجراء. لم يقبل دائننا الوحيد إعادة الجدولة. نخطط لسداد القرض في فترة معقولة”.
يشار إلى أن الشركة ملك رجل الأعمال أمين صازاك أحد أقارب الرئيس السابق لنادي فنربهتشه جوفان صازاك.
يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت إعلان مئات الشركات تقدمها للقضاء بطلب تسوية إفلاس لإعادة جدولة مديونياتها أو إعلان إفلاسها، هربًا من ملاحقات الدائنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أصبحت تعصف بعهم.
وكانت وزيرة التجارة التركية روحصار بيكجان أعلنت نهاية العام الماضي أن عدد الشركات التي قدمت طلب تسوية إفلاس خلال العام الأخير وقلته المحاطك التجارية، وصل إلى 294 شركة مساهمة، و552 شركة ذات مسؤولية محدودة، بإجمالي 846 شركة.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من المحاكم التجارية للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها على الأقل كي يُقبل طلبها هذا.
وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة.
وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى بلوغ إجمالي الديون البنكية للشركات التي أعلنت تسوية إفلاسها منذ يونيو/ حزيران هذا العام نحو 15 مليار ليرة، وبإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس سيرتفع هذا الرقم إلى 30 مليار ليرة.
من جانبها تؤكد البنوك أن عبء الديون الناجم عن تسوية الإفلاس يشكل خطرا كبيرا على ميزانيتهم.
