أنقرة (زمان التركية) – دافعت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان، أوزلام زنجين، عن الشرطي الذي تحرش بفتاة أثناء اعتقالها بسبب مشاركتها في تظاهرة سلمية، واصفة التحرش بـ“حركة خاطئة ناجمة عن الارتباك“.
وسبق أن بررت الشرطة في تقرير الحادثة غير الإنسانية وما أقدم عليه أحد عناصرها، وقالت إن والد الفتاة التي تعرضت للتحرش والاعتداء فصل من عمله بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، في مسعى لاحتواء موجة التعاطف الكبيرة مع الفتاة، لكن هذا التبرير أثار المزيد من الاستياء في الأوساط السياسية والرأي العام.
وفي إطار تعليقها على ما جاء بهذا التقرير، قالت مسؤولة الحزب الحاكم زنجين إنه لم يكن هناك داعٍ لحديث مديرية أمن أنقرة عن انتماء والد الفتاة لحركة الخدمة خلال بيانها بشأن الواقعة.
وصرحت زنجين أنها شاهدت لقطات للحادث قائلة: “لقد انتشرت هذه اللقطات في الرأي العام والإعلام الاجتماعي، لكن البعض استخدموها بأسلوب يهين أجهزة الأمن”.
وكانت الطالبة المدعوة مروة دميرال قد اعتقلت أثناء مشاركتها في تظاهرة تضامنية مع المعتقلين وأسرهم يوم السبت الماضي نظمتها مجموعة يسارية بالعاصمة أنقرة، حيث تحرش بها أحد أفراد الشرطة أثناء اعتقالها.
وتناول البرلمان القضية، حيث انتقدت نائبة رئيس مجموعة نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بالبرلمان، فاطمة كورتولان، الواقعة وتبرير مديرية الأمن في بيانها الواقعة بانتماء والد الفتاة لحركة الخدمة، وأكدت أن تركيا لو كانت دولة قانون لأقدمت السلطات على فصل الشرطي المتورط ومدير الأمن الذي أصدر هذا البيان المخجل.
وتساءلت كورتولان بأسلوب ساخر ما إذا كان الشرطي قد تحرش بالفتاة بعد أن علمه بانتماء والدها لحركة الخدمة أم لا، قائلة: “لا يمكن الدفاع عن هذا الأمر بشكل مقزز أكثر من هذا. فلا يمكن لأي شرطي أن يتحرش بأي فتاة حتى لو كانت نفسها لا والدها منتمية إلى حركة الخدمة. لا يمكن لأي شرطي أن يبيح مثل هذا الاعتداء المقزز إلى هذه الدرجة”.
على الصعيد الآخر تقدمت نائبة حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، سزجين تانري كولو، والفتاة المعتدى عليها ببلاغ واصفة بيان مديرية أمن أنقرة بأنه تشريع للتحرش وسعيٌ لحماية المعتدي.
