أنقرة (زمان عربي) – في الوقت الذي لم ينكر فيه معمر جولار وزير الداخلية التركي السابق صحة التسجيلات الصوتية المتعلقة بتورطه في أعمال الفساد والرشوة التي كُشف عنها في 17 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي اكتفى في رده عن الأسئلة المتعلقة بالادعاءات الموجودة بالتسجيلات قائلا: “لن أجيب عنها لأن هذه المعلومات لم يتم الحصول عليها بطرق قانونية”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق في قضية الفساد والرشوة، والذي دام لمدة ثلاث ساعات، وتم خلاله أخذ أقوال معمر جولار المتهم في هذه القضية، بعدما كانت قد استمعت اللجنة أقوال كل من وزيري البيئة والدولة لشؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أردوغان بايراقدار وأجمان باغيش.
وأجاب جولار على أسئلة الصحفيين عقب الاجتماع مباشرة، وقال إنه قدم عرضا دام لمدة ساعة وربع الساعة، وأجاب بعدها عن الأسئلة المتعلقة بالتهم الأربع الموجه إليه. وأوضح أنه قدم للجنة مذكرة مكوّنة من خمسين صفحة يدافع فيها عن نفسه.
وأضاف جولار: “أؤمن بأن اللجنة ستصل إلى الحقيقة. وسترصد جميع الأعمال غير القانونية وستصدر أفضل قرار بعد ذلك”.
وبحسب المعلومات الواردة، وُجه إلى جولار خلال الاجتماع السري قرابة 60 سؤالا، إلا أنه لم ينطق بكلمة واحدة فيما يتعلق بالموضوعات المذكورة في التسجيلات الصوتية، وعلل سبب رفضه بأن “التسجيلات الصوتية لم يتم الحصول عليها في إطار قانوني. ولذلك امتنع عن الحديث والتعليق عليها”.
واعترض جولار على ذلك قائلا:” إنه لا يمكن التنصت على وزير بالرغم من أنه لم يثبت إذا ما كانت تلك التسجيلات مفبركة أو مزيفة.
وردًا على كلمة جولار قال أعضاء من أحزاب المعارضة: “لم يتم التنصت عليك بل على رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب”. ولفتوا إلى أن السبب وراء التنصت عليه هو الآخر ناجم عن علاقاته مع ضراب.
وبخصوص سؤال عن رغبة ضراب في تشييد مدرسة تحمل اسم والدي جولار ، أجاب: “ليتكم لم تسألوني هذا السؤال”.
ورفض جولار الرد على الأسئلة المتعلقة بممتلكات ابنه باريش جولار، إذ قال إنه ليس مضطرا لبيان ممتلكاته والإعلان عنها وإن ابنه يزاول مهنة “الاستشارات العقارية ويجيد اللغتين الروسية والانجليزية وله شركة استشارات.
وعن وجود 15 خطا هاتفيا باسم ابنه قال جولار: “أنا لا أعرف سبب ذلك لكن هذا له علاقة بأعمال الاستشارات”.
وردًا على سؤال لمعرفة سبب وجود خزائن نقود داخل بيت ابنه قال الوزير السابق “أحيانا يحتاج إلى الخزائن بسبب الأعمال التي يقوم بها”.
ووصف معمر جولار عمليات الكشف عن أعمال الفساد والرشوة في 17 ديسمبر بأنها مؤامرة ومحاولة للانقلاب على الحكومة والإطاحة بها. وزعم أن رجال الأمن الذين تولوا مهام الكشف عن هذه الأعمال ارتكبوا جريمة لأنهم لم يبلغوه شخصيا تنفيذهم لهذه العملية بوصفه وزير الداخلية.
وكان جولار أول من ادعى بوجود صلة بين عمليات الفساد والرشوة ومسيرة السلام الداخلي مع الأكراد. وزعم أن الهدف من وراء هذه العمليات هو عرقلة هذه المسيرة. وأضاف أنه بيروقراطي ناجح وأنه تولى منصب وزارة الداخلية وأدى مهامه بنجاح. ولهذا فهو لا يستحق على الإطلاق كل ما يشهده الآن.
وردًا على سؤال “هل قدمت استقالتك؟”، أجاب قدمتُ استقالتي إلا أن لم يتم الموافقة عليها. ولفت أثناء اجتماع اللجنة توجيه حقي كويلو رئيس اللجنة وأعضاء من حزب العدالة والتنمية إلى جانب أعضاء من نواب المعارضة العديد من الأسئلة.
وتقول مصادر المعارضة إن حزب العدالة والتنمية يعتزم تبرئة أجامان باغيش وأردوغان بايراقدار ويحاول إحالة معمر جولار وظفر تشاغلايان إلى المحكمة العليا ليخرج من هذه التهمة.
