(زمان التركية) يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا منذ مطلع العام الماضي والتي أحدثت تدهوراً بقيمة الليرة وأفقدتها 35% من قيمتها، لم تترك مؤسسة إلا وطالتها حتي مؤسسة الدفاع التركي التي عجزت هذا العام عن تغطية تكاليف تجديد أو صيانة ترسانتها العسكرية.
ونقل موقع “إرم نيوز الإخباري” تقرير نشرته مجلة ”ديفينس نيوز“ المتخصصة بالقضايا العسكرية، عن الشريك المؤسس في معهد سيغما التركي للدراسات الاستراتيجية، أحمد دوغان، الذي قال فيه “إن التقلبات الحادة التي طالت العملة التركية خلال العام الماضي أحدثت خللاً جوهريًا في نظام المشتريات العسكرية اللازمة لصيانة وتجديد الأسلحة التركية المختلفة”.
وأوضح المحلل العسكري أن مشكلة ارتفاع التكاليف جراء انخفاض الليرة التركية ستشمل أيضًا طائرات F -35 الأمريكية التي تشكل حاليًا جانبًا من الأزمة السياسية بين أنقرة وواشنطن، سواء مضت تركيا في صفقة منظومة الصواريخ الروسية S – 400 أم لا.
ولفت المحلل العسكري إلى أن مكتب المشتريات العسكرية الدفاعية التركي طلب العام الماضي من المزودين الدوليين اعتماد الليرة التركية كأداة للدفع، إلا أن الشركات الأجنبية لم تكن راضية عن ذلك لما ينشأ عنه من مشاكل في كتب الاعتماد المصرفية واحتمالات الإفلاس.
كما كشف التقرير العسكري أن الاقتصاد التركي غارق في الركود، رغم النفي الرسمي، فقد ارتفعت نسبة البطالة 14.7% في يناير الماضي لتصل الآن 26.7% وهو أعلى معدل منذ 1988، كما أن نسبة فائدة الإقراض البنكية ارتفعت الآن إلى 15 – 16%، بما يهدد بالمزيد من عدم الثقة بالاقتصاد التركي وتقييد قدرة الدولة على الإنفاق، خاصة فيما يتعلق بتكاليف صيانة وتجديد ترسانتها العسكرية.
