القاهرة (أ ب)- أعلن مكتب النائب العام في مصر أنه سيبدأ تحقيقا في تسجيل يزعم أنه لخلاف بين مسؤولين من الجيش وآخرين من الأمن حول تزوير دليل محاكمة ضد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.
والتسجيل، الذي نشر مساء الخميس على قناة فضائية موالية للإسلاميين، يزعم أن تاريخه يعود إلى الفترة التي تلت مباشرة الإطاحة بمرسي عندما كان محتجزا في منشأة عسكرية قبل اتهامه رسميا بعدة جرائم أمام نظام القضاء المدني. وينقل التسجيل ما يزعم بتشاور مستشار قانوني للجيش مع مسؤولين آخرين، منهم وزير الداخلية محمد إبراهيم، حول كيفية بناء قضية قوية ضد مرسي. ويوصي المستشار القانوني بإعادة تصنيف المنشأة العسكرية بأثر رجعي باعتبارها موقعا مدنيا لكي لا يستطيع محامي مرسي الطعن على قانونية احتجازه.
ووصف مكتب النائب العام التسجيل بأنه “مفبرك”.
